عدد اليوم
شعبان بلال، عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
يأمل التونسيون أن يتم إطلاق سراح 2000 سجين رأي، حيث لم تمتلك السلطات تهماً موجهة ضدهم سوى التظاهر السلمي ضد إجراءات حزب «النهضة الإخواني» في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي طالبت جمعيات وحراكاً على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين لم يرتكبوا شيئاً سوى التعبير عن آرائهم من خلال الشارع.
«أطلقوا سراح المساجين» وسم عبر تويتر، شارك فيه الآلاف من التونسيين والتونسيات على أمل أن تستمع السلطات التونسية لهذه النداءات، دعمها مشاهير وخبراء رأي وساسة، اعتبروا أن كافة من هم في السلطة في الفترة الراهنة بدأت شرعيتهم بناء على حراك الشارع الذي نتجت عنه ثورة 2011 في البلاد.
وأكد المحلل السياسي التونسي عليا العلاني أن المطالبات بالإفراج عن هذه المجموعات ضروري، والإفراج عنهم سيسهل من الحديث عن انفراجة سياسية في البلاد، في الوقت الذي تتأزم الأمور مع رفض النهضة استقالة الحكومة، ورغبتها في إعادة تشكيلها بوجود رئيسها في صدارتها، وهو ما يرفضه التونسيون والرئيس قيس سعيد نفسه مع اتهامات فساد تواجه الأسماء المرشحة.
وأضاف أن حبس الناس أثناء التعبير عن الرأي يتعارض مع مبادئ حراك يناير 2011 والتي نادى فيها الناس بالحرية، وبناء عليها تشكلت القيادة السياسية الحالية، وأخذت منها حركة «النهضة» مشروعيتها بعد سنوات من الحبس والغربة، ولا يمكن إلا مساندة هذه المطالبات التي تنادي بحرية الناس وخروجهم من السجن.
بدوره، قال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن هناك استعمالاً للآلة القمعية بشكل كبير ضد جميع الناشطين السياسيين من وزارة الداخلية والجهات الأمنية التي يرأسها بالإنابة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن هناك عمليات قبض عشوائية على نشطاء، سواء مدونين وأصحاب رأي وصحفيين تم وإلقائهم في السجون بتهمة انتقاد الحكومة.
