«يوم غضب» في لبنان.. والأسوأ لم يحدث بعد!

بيروت (الاتحاد، وكالات) 

قطع محتجون، أمس، طرقاً رئيسة في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، اعتراضاً على التدهور المستمر لليرة في مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، في خطوة وصفتها السلطات بأنها «عمل تخريبي».
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسة، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي. 
ولليوم السابع على التوالي، أقفل المحتجون طرقاً عدة في العاصمة ومحيطها، كما في مناطق عدة في الشمال خصوصاً طرابلس، وفي البقاع شرقاً، وفي جنوب البلاد.
وبدأ المحتجون تحركهم، صباح أمس، بإقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب»، قبل أن يعمل الجيش على فتح بعضها، ويغلق محتجون طرقاً أخرى.
وأضرم محتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كذلك، نصب عدد منهم الخيم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.
وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في قطع طريق رئيس شمال بيروت: «انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره.. حتى كرامتنا خسرناها».
وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية، بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء التي هي «عرضة للتلاعب والمضاربة»، بحسب خبراء. 
وقال المتظاهر أنطوني دويهي: «الشعب والبلد مات وانهار، إذا لم ننزل الآن ونواجه ونضحي، ستحكمنا هذه السلطة لثلاثين عاماً إضافياً».
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد ترؤسه اجتماعاً أمنياً اقتصادياً للبحث في التطورات، أنّ «قطع الطرقات مرفوض» و«يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار»، وفق مقررات الاجتماع. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«عدم السماح بإقفال الطرقات».
وبينما اعتبر عون أن ارتفاع سعر صرف الدولار «غير مبرر»، قرر المجتمعون العمل على إقفال «المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية»، التي تحدد أسعار الصرف.
وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.
وفي وقت لاحق، أعلن قائد الجيش جوزف عون، أن «الجيش مع حرية التعبير السلمي، التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة».
لكن العماد جوزيف عون حذر من عدم استقرار الوضع الأمني، مضيفاً: إن الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني، الذي يعاني من صعوبات اقتصادية. وقال: «العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب».
ووجه حديثه للمسؤولين قائلاً: «إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره».
ولم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين بدءاً من 17 أكتوبر 2019، احتجاجاً على تدهور الاقتصاد وقيود مصرفية مشددة، لكنّ تحرّكاتهم تراجعت تدريجاً على وقع تفشي فيروس كورونا، ومن ثم تشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت إثر انفجار المرفأ المروع في 4 أغسطس.
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة، وبوضع شروط مضادة.
ومنذ انفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبب بإصابة الآلاف بجروح ودمار عدد من أحياء العاصمة، يكرر المجتمع الدولي لا سيما فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت مرتين، مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات ملحة في مقابل دعم مالي يساهم بإخراج البلاد من مأزقها. 
لكن القوى السياسية لم تحرك ساكناً بعد، ما يفاقم غضب اللبنانيين.
وعلى وقع انهيار الليرة، شهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، تخللها صدامات بين مواطنين لشراء ما توفر من سلع مدعومة.
وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة وطرق مقاربتها، في تقرير، أمس، من أنه و«إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، فإن الأسوأ لم يحدث بعد».

أخبار ذات صلة

العهد يضع قدماً في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

قبرص تعلق طلبات اللجوء السورية

لبنانيون يطالبون الجيش بتسلم مقاليد الأمور
طالب محتجون في أنحاء لبنان، أمس، الجيش بتسلم مقاليد الأمور، داعين الطبقة السياسية إلى الاستقالة، لأنها أوصلت الأوضاع في البلاد إلى الانهيار، فيما جابت مسيرة راجلة أحياء مدينة طرابلس، ورددوا هتافات تطالب بـ«استقالة جميع المسؤولين ومحاكمتهم».
وعبر محتجون في جبل لبنان عن موافقتهم على طروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول حياد لبنان، ودعوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستقالة.
كما طالبوا المواطنين اللبنانيين بالنزول إلى الشوارع والتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على ما وصل إليه الوضع الاقتصادي.