عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
طالب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، أمس، لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحريات والتحقيق اللحظي الذي أجرته بشأن مزاعم الرشاوى خلال انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأكد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التزامهما المطلق بما ورد في تعهداتهما المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد ومنع الفاسدين ومحاربتهم بكل الوسائل القانونية والقضائية، مجددين تأكيدهم بعدم السماح لكل من ثبت تورطه بالفساد من تولي أي مسؤولية، وتقديمهم للعدالة، والسير نحو لم الشمل وتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة، وإعادة السلطة للشعب الليبي لتقرير مصيره من خلال انتخابات حرة وشفافة.
وشدد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بأنهما لن يسمحا للمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار السياسي وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنه طلب تأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى جلسة الاثنين المقبل، موضحاً أنه إذا تم شراء الأصوات خلال ملتقى الحوار السياسي فهذه جريمة لا يمكن تجاهلها ولا يسمح لمرتكبها بالاستفادة منها.
وطالب صالح في تصريحات صحفية بتأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة حتى يتم نشر التقرير على الملأ، مضيفاً «إن كان هناك بالفعل رشاوى، فيجب استبعاد من ارتكبها».
فيما أوضحت عضو مجلس النواب الليبي صباح جمعة أن البرلمان لم يتسلم طلباً لتأجيل جلسة منح لثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى، التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة، مشيرةً إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صلح قبل انعقاد الاثنين المقبل.
وكان 25 عضواً من البرلمان الليبي قد طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعاً آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة، يوم 15 مارس المقبل، والذي أكدت جزئية مسرّبة منه تلقي بعض الأشخاص المشاركين في الحوار السياسي رشاوى للتصويب لصالح رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد دبيبة.
من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا أنها تُشجع مجلس النواب الليبي بشدة على الاجتماع الإثنين المقبل في مدينة سرت، لمناقشة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف.
وأشارت البعثة الأممية في بيان لها إلى أنها وشركاءها الدوليين يشجعون رئيس الوزراء المُكلف على تقديم التشكيلة الحكومية على وجه السرعة، لافتةً إلى أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع الحاجة المُلحة لتشكيل حكومة موحدة تُسهل إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وعلّقت البعثة الأممية على تقرير فريق الخبراء الأممي المتداول حول مزاعم الرشاوى في ملتقى الحوار، مؤكدةً أن هذا الفريق كيان مستقل تماماً عن البعثة، ويقوم بتقديم تقاريره إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، موضحةً أنها لم تتلقَّ تقرير فريق الخبراء، وأنها لا يمكنها التعليق عليه، موضحة أن أي استفسارات بالخصوص يجب أن توجه إلى لجنة العقوبات.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي عيسي العريبي لـ«الاتحاد» أن أكثر من 120 نائباً جاهزون لحضور جلسة البرلمان في مدينة سرت. وأوضح العريبي أن النواب مستعدون لحضور الجلسة حسب الدعوة الموجة من رئيس مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة بالشكل القانوني. فيما أوضح عضو البرلمان الليبي عبدالسلام نصية أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتقديم تشكيلة حكومته وبرامج عملهم للمجلس.
وأكد البرلماني الليبي في بيان له أن «المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلزم رئيس الحكومة المكلف بتقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى مجلس النواب»، موضحاً أن ذلك يجب أن يكون لكل الأعضاء وليس الرئاسة فقط.
