عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
كشف خبراء ومحللون سياسيون تونسيون عن إدانات تونسية واسعة لممارسات حركة «النهضة الإخوانية»، وتحريض عناصرها على التظاهر، رغم أزمة جائحة «كورونا»، وهو ما يشير لعدم اهتمامها بالبشر وتهديدها لحياة الآخرين، وتعقيد الوضع السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد»، أن أطياف المجتمع في تونس كشفوا أغراض «النهضة» ونواياهم في السيطرة على المشهد السياسي رغم كل الأزمات؛ لذلك وضعوا أنفسهم في مواجهة ضد الرئيس قيس سعيد والمعارضة.
وقال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن هناك إدانات واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لانتهاك حقوق الصحفيين والإعلام، موضحاً أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تلوح بمقاضاة وزير الداخلية بالنيابة الذي هو ذاته رئيس الحكومة والمدعوم من حركة «النهضة» بسبب ازدواجية المعايير في التظاهر، وانحيازه لحركة «النهضة» على حساب الآخرين.
وشدد القصوري لـ «الاتحاد» على وجود انحياز فاضح من وزير الداخلية بالنيابة تجاه حركة «النهضة»، موضحاً أنه رغم الحظر المفروض على الثقافة والفن، لكنه يسمح لنفسه بعقد اجتماعات وتظاهرات لحركة «النهضة» بالمخالفة لبروتوكول الصحة.
إلى ذلك، أوضح المحلل التونسي منذر ثابت، أن نزول مؤيدي «النهضة» للشارع يمثل رد فعل على التحركات الاحتجاجية التي شرعت المعارضة في إنجازها منذ فترة، لافتاً إلى أن النزول يؤكد أن الأزمة السياسية الراهنة تخطت مجال المؤسسات، واصفاً ما يحدث بأنه مجازفات حقيقية بالنظر للأوضاع الهشة بسبب الاحتقان السياسي. وأضاف منذر لـ«الاتحاد»، أن حركة «النهضة» من حيث الجانب التنظيمي وصلابة الهياكل وعلى الرغم من التناقضات الداخلية التي انفجرت بسبب هيمنة راشد الغنوشي، إلا أن الحدث أن الغنوشي سيغادر المناصب القيادية في الحزب خلال المؤتمر المقبل يشير إلى أزمة «إخوانية»، لكنها لا تزال المنظومة الأقوى في الساحة السياسية.
