عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
شدد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح على ضرورة التمثيل العادل لأقاليم ليبيا الثلاثة في تشكيل الحكومة المرتقبة، خلال لقاء جمعه مع السفير الألماني لدى طرابلس أوليفر أوفتشا أمس.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق: «إن السفير الألماني عبّر عن بالغ تقديره للمستشار عقيلة صالح على جهوده التي أثمرت نتائج إيجابية، والتي تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية».
وأكد رئيس البرلمان الليبي للسفير الألماني ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وضرورة أن تشكل الحكومة المرتقبة تأسيساً على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.
إلى ذلك، أعلن تجمع تيار الوسط النيابي في البرلمان الليبي موافقته على حضور جلسة مجلس النواب التي أعلن عنها رئيس المجلس، سواء عقدت في سرت أو طبرق أو أي مكان آخر يتوافق عليه أعضاء المجلس، ويضمن حضور نصاب الانعقاد ومنح الثقة في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الأولوية حالياً هي اعتماد حكومة موحدة.
وطالب التجمع البعثة الأممية بإرسال مراقب لحضور الجلسة، داعياً إلى فتح المجال أمام حضور مراقبين محليين من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي، وذلك من أجل ضمان سلامة انعقاد وسير الجلسة، وعدم التلاعب بقراراتها.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة تتطلب كأولوية قصوى في هذه المرحلة اعتماد حكومة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتنال شرعيتها من السلطة التشريعية الدستورية في البلاد، وتوحد المؤسسات، وتمهد الطريق نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر.
وفي سياق متصل، أكد مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، وجود انتشار أمني كثيف في سرت، استعداداً لعقد جلسة البرلمان بالمدينة.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب الليبي علي الصول، أن عدداً كبيراً من النواب يدعم عقد الجلسة في مدينة سرت، مؤكداً أنه حال تعذر ذلك سيتم عقد الجلسة في طبرق وسيحضر النائبان الأول والثاني، والبند الوحيد لهذه الجلسة هو مناقشة منح الثقة للحكومة.
وأكد النائب الليبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إمكانية توحيد المؤسسات لوضع أرضية لإجراء الاستفتاء أو تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس قاعدة دستورية يستند عليها، مشدداً على ضرورة أن يتم اختيار وزراء وطنيين وليست لهم أي توجهات أيديولوجية أو متطرفة تنتمي لجماعة «الإخوان». ولفت إلى ضرورة أن تعمل الحكومة في الملف الأمني، عبر وضع حل شامل لحل أو دمج التشكيلات المسلحة والميليشيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشدداً على ضرورة طرد المرتزقة كافة من الأراضي الليبية.
على جانب آخر، ينتظر الليبيون الكشف عن نتائج التحقيقات الأممية في شبهة فساد واستخدام المال السياسي للتأثير على نتائج عملية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في جلسات الحوار التي عقدت في تونس في نوفمبر الماضي.
ووقعت مجموعة عضوات من لجنة الحوار السياسي الليبي بياناً يطالب البعثة الأممية بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء بشأن مزاعم الرشاوى والفساد خلال الحوار.
إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا
أنقذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل غرب ليبيا، أمس، بعدما فشلوا في محاولة الوصول إلى أوروبا، فيما فقد 20 آخرون، حسبما أفادت قوات خفر السواحل. وتحولت ليبيا التي تشهد فوضى منذ الانتفاضة التي أطاحت زعيمها معمر القذافي في العام 2011، إلى نقطة عبور رئيسية للاجئين، خصوصاً من دول جنوب الصحراء، سعياً للوصول إلى حياة أفضل في أوروبا.
وأنقذ خفر السواحل الليبية المهاجرين، وغالبيتهم أفارقة، فيما كانوا في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر، واقتادتهم إلى قاعدة بحرية قرب العاصمة طرابلس، حيث استقبلهم فريق من منظمة الهجرة الدولية.
وأفاد ممثل المنظمة بأنّ غالبية المهاجرين من الكاميرون والسودان ومالي، ومن بينهم ست نساء وطفلان.
ونقل شخصان في حالة حرجة إلى مستشفى في طرابلس. وأعلن خفر السواحل أنّ عشرين شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية، في جنيف، صفاء مسيهلي: «المأساة الإضافية أنه في معظم الحالات، هناك مجهود قليل للغاية لانتشال جثث الغرقى». وتابعت: «مشهد وصول الجثث لاحقاً للسواحل بات مألوفاً جداً».
قوة عسكرية لضبط الأمن في درنة
أعلن الجيش الوطني الليبي توجيه قوة عسكرية إلى مدينة درنة وأخرى لمدن الجنوب الليبي، لضبط الأمن وفرض القانون والقضاء على الجريمة، بأشكالها كافة.
وشدد الجيش الليبي على ضرورة الضرب بيدٍ من حديد لكل المتورطين في أي جريمة، مؤكداً أن الجميع مُعرضون للمساءلة ولا أحد فوق القانون.
