عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
على خلفية الأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية والمتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس، خيّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق وتقديم استقالته.
وقال الطاهري في تصريح أمس: «إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة».
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته وشمل 11 حقيبة وصادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، وذلك على خلفية شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول 4 وزراء، وهو ما تسبّب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.
ويوم الجمعة الماضي، أكد المشيشي، المدعوم من حركة «النهضة الإخوانية»، أنه لن يستقيل من منصبه، في تحدٍّ واضح لسعيد الذي كان يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء، في تصعيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
