عدد اليوم
عبدالله أبو ضيف وشعبان بلال، وكالات (أنقرة)
شنت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة في أكثر من 40 مدينة، حيث أوقفت، أمس، 718 شخصاً بينهم قياديون في حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد، زاعمة ارتباطهم بمتمردي حزب «العمال الكردستاني»، الذي نسبت إليه أنقرة «إعدام» 13 تركياً في العراق.
وادعت وزارة الداخلية التركية «ضبط عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة خلال مداهمات»، موضحةً أن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد، ولا تزال مستمرة.
وسعت أنقرة لاستغلال مقتل مواطنيها في العراق لمهاجمة أميركا، إذ اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بدعم «الأكراد» بعدما تم «إعدام» بحسب أنقرة، 13 تركياً في العراق على أيدي متمردي حزب العمال الكردستاني، رغم إعلان الخارجية الأميركية، في بيان، أنها «تأسف لمقتل رعايا أتراك» وتدين عملية القتل إذا تأكد أن المسؤولية عنها تقع على عاتق حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيداً إضافياً حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.
واستدعت أنقرة السفير الأميركي لتبلغه رد فعل تركيا على البيان. واستاءت تركيا، الغاضبة من دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا المجاورة، من الشرط الوارد في البيان الأميركي.
وكانت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي دعت إدارة الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.
وجاء في الرسالة: «نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي».
ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ الانقلاب الفاشل في عام 2016، اعتقلت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 ألف شخص وقامت بإيقاف أو فصل ما يربو على 150 ألف موظف مدني. وأُغلقت مئات المنافذ الإعلامية وسُجن العشرات من نواب المعارضة.
ويواجه أردوغان حملة احتجاجات طلابية واسعة على خلفية تعيين رجل أعمال مقرب له رئيساً لجامعة «البوسفور»، فيما تؤكد تقارير حقوقية دولية وجود انتهاكات يمارسها النظام التركي في مواجهة المظاهرات الطلابية.
ويرى إسحاق جودت كمال، المحلل السياسي التركي، أن ممارسات النظام التركي هي استمرار للقمع والاستبداد وحكم الشخص الواحد.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أن الرئيس التركي لا يتحمل الانتقاد أو الرأي الآخر، خاصة في الـ4 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك طلاب جامعات معتقلين بسبب تغريدات لهم على مواقع التوصل الاجتماعي ينتقدون فيها سياسة أردوغان، مشيراً إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الحقوقية المستمرة.
وأكد المحلل السياسي التركي أن الاحتجاجات ضد نظام أردوغان طبيعية في ظل تصاعد العنف الذي تستخدمه السلطة التركية في مواجهة تذمر الشباب والمعارضة من سياسات النظام، مشيراً إلى أن تركيا تواجه وضعاً صعباً.
وقال يافوز آجار، المحلل السياسي التركي، إن أردوغان يرى أن عدداً كبيراً من قاعدته المحافظة بدأوا يتوجهون إلى أحزاب يمينية أخرى، بل إلى حزب العشب الجمهوري الذي بدأ يتبنى خطاباً يحترم للمتدينين على عكس ما سبق، وأعلن استعداده للتحالف مع حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم المنحدرين من حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأحزاب المعارضة الأخرى، وهو ما يعني أن أردوغان يشعر بالحاجة إلى تفتيت المعارضة للحفاظ على نظامه.
وأشار إلى أنه من الممكن أن أردوغان يخطط لتوظيف هذه الاحتجاجات في إنعاش الصراع، وشقّ عصا المعارضة ينتهي بفرض رقابة كاملة على المعارضة السياسية والمدنية.
وشدد المحلل السياسي التركي على أن هذه الاحتجاجات الطلابية تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى احتجاجات تعم كل تركيا على غرار أحداث جيزي في 2013.
حكم بالسجن على 4 صحفيين أتراك
أكد محامٍ أن محكمة تركية أصدرت، أمس، أحكاماً بالسجن على 4 من العاملين في صحيفة موالية للأكراد متوقفة الآن عن الصدور أدينوا بتهم تتصل بالإرهاب، مشدداً أن دوافع الحكم سياسية.
وصحيفة «أوزجور جونديم» واحدة من أكثر من 130 وسيلة إعلامية أغلقتها الحكومة خلال حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء أنقرة في الغرب ومنظمات حقوقية.
واعتقلت السلطات التركية نحو 24 من العاملين في أوزجور جونديم في 2016، في إطار تحقيق في صلات مزعومة للصحيفة بالانفصاليين الأكراد. وقال المحامي أوزجان كيليج: «إن الحكم صدر بسجن الناشطة الحقوقية ورئيسة التحرير المناوبة للصحيفة إيرين كيسكين، واثنين آخرين من العاملين بالصحيفة بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، لكل منهم لإدانتهم بعضوية منظمة إرهابية». وأضاف أن زانا بيلير كايا، رئيس التحرير المناوب الآخر، صدر عليه حكم بالسجن سنتين وشهر لإدانته بنشر دعاية إرهابية.
وقال كيليج: «إنه يعتقد أن الحكم سياسي، وأنه أقسى من الأحكام التي صدرت في قضايا مماثلة»، مضيفاً أنه سيستأنف الحكم.
