عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
برّأ مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة «الحضّ على التمرّد»، إثر أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكابيتول في 6 يناير الفائت. وأيّد 57 عضواً في المجلس إدانة ترامب مقابل رفض 43، وهو ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته.
ورحّب ترامب بتبرئته، معتبراً أنّ حركته السياسيّة «بدأت للتوّ». وقال في بيان: «إن حركتنا التاريخيّة والوطنيّة والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجدّداً بدأت لتوّها».
وأضاف: «في الأشهر المقبلة، لديّ الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلّع إلى مواصلة رحلتنا الرائعة معاً لتحقيق العظمة الأميركيّة لشعبنا بأجمعه».
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تبرئة ترامب: «في حين أن التصويت النهائي لم يؤدِّ إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف». وأضاف: «هذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديموقراطية ضعيفة، ويجب الدفاع عنها دائماً، ويجب أن نكون على الدوام يقظين».
من جهته، وجّه زعيم الأقلية الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل انتقادات لاذعة لترامب، رغم التصويت على تبرئة الرئيس السابق، معتبراً أنّه «مسؤول» عن اعتداء 6 يناير.
وقال في خطاب عقب التصويت: «لا شكّ في أنّ الرئيس ترامب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم». وأضاف: «هؤلاء المجرمون كانوا يحملون راياته، ويُعلّقون أعلامه ويصرخون بالولاء له».
ووصف ماكونيل تصرّفات ترامب، التي أدّت إلى ذلك الاعتداء، بأنّها «تقصير مشين في أداء الواجب». وذهب ماكونيل أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنّ ترامب قد يواجه اتّهامات الآن بعد أن ترك منصبه.
وقال: «الرئيس ترامب لا يزال مسؤولاً عن كلّ ما فعله عندما كان في منصبه، ولم يُفلِت من أيّ شيء بعد».
ورغم ذلك، قال الجمهوري المتحدّر من ولاية كنتاكي: إنّه صوّت لتبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرّد، لأنّه من غير الدستوريّ، على حدّ قوله، أن تتمّ إدانة رئيس في محاكمة عزل بعد تركه لمنصبه.
وبعد المحاكمة، وصفت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي، التي استُهدِفت علانيةً من قبل مثيري الشغب وتمّ إجلاؤها من مبنى الكابيتول في 6 يناير، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريّين الذين صوّتوا لصالح تبرئة ترامب بأنّهم «جبناء».
وقالت: «إن رفض الجمهوريّين في مجلس الشيوخ تحميل ترامب مسؤوليّة إثارة تمرّد عنيف للتشبّث بالسلطة سيُصبح واحداً من أحلك الأيّام، وأكثر الأعمال المخزية في تاريخ أمّتنا».
وكان مجلس الشيوخ بدأ مساء أمس الأول، الاستماع إلى المرافعات الختاميّة في إطار محاكمة ترامب، التي استمرت 5 أيام.
وقبل الانتقال إلى المرافعات النهائيّة، تعطّلت الإجراءات لبضع ساعات، بعدما أعلن المدّعون الديموقراطيّون بمجلس النواب، في خطوةٍ مفاجئة، نيّتهم استدعاء الشهود إلى المحكمة.
وقال زعيم فريق المدّعين الديموقراطيّين في المحاكمة جيمي راسكين: إنّه ينوي استدعاء نائبة جمهوريّة للإدلاء بشهادتها، لكّنه اتّفق في نهاية المطاف مع محامي الدفاع عن ترامب على الاكتفاء بتسجيل شهادتها ضمن الأدلّة. وردّ فريق الدفاع عن ترامب على التهديد باستدعاء بيلوسي ونائبة الرئيس كامالا هاريس وغيرهما من الشهود.
وصوّت المجلس بعد ذلك بـ55 مقابل 45 صوتًا لصالح السماح باستدعاء الشهود، لكنّ المدّعين ومحامي الدفاع توصّلوا إلى اتّفاق يسمح للمحاكمة بالانتقال إلى المرافعات الختاميّة.
وكان راسكين يرغب باستدعاء النائبة الجمهوريّة عن ولاية واشنطن جايمي هيريرا بيوتلر للإدلاء بشهادتها، بعدما نشرت بياناً بشأن أحداث السادس من يناير. وكانت بيوتلر من بين عشرة نواب جمهوريّين صوّتوا لصالح عزل ترامب في مجلس النوّاب.
وقالت في بيانها: إنّ زعيم الأقلية الجمهوريّة في مجلس النواب كيفن مكارثي اتّصل بترامب أثناء الاعتداء، وحضّه على دعوة المحتجّين للمغادرة.
وشدد محامو الدفاع عن ترامب على أنّ الرئيس السابق لا يتحمّل أيّ مسؤوليّة عن الهجوم، الذي شنّه أنصاره على الكونجرس، بينما لم يستغرق عرض مرافعاتهم أكثر من نحو ثلاث ساعات. وجاء ذلك بعد يومين على تقديم الديموقراطيّين الذين يُديرون عمليّة العزل أدلّةً تركّزت على تسجيلات مصوّرة تظهر الهجوم.
واعتبر محامو ترامب أنّ إجراءات العزل غير دستوريّة وتندرج ضمن «الانتقام السياسي».
