عدد اليوم
باريس (وكالات)
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية إيران، أمس، من اتخاذ أي إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية في 2015، ومن ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات المتحدة.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم الوزارة: «من أجل الحفاظ على المجال السياسي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، ندعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهوراً، وهو الموقف المقلق للغاية بالفعل، بسبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبدأت إيران إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، وذلك في انتهاك جديد لالتزاماتها في إطار الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورغم تحذيرات بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تقوم إيران بزيادة أنشطتها النووية، بينما ترغب في عودة الولايات المتحدة من خلال الإدارة الأميركية الجديدة، لتكون طرفا في الاتفاق النووي.
ودعت موسكو، أمس، طهران إلى «ضبط النفس» بعد بدء إنتاج اليورانيوم المعدني. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة الأنباء ريا نوفوستي «من الضروري البرهنة على ضبط للنفس ونهج مسؤول».
وتحققت الوكالة الأممية، ومقرّها فيينا، في 8 فبراير، وجود 3,6 جرام من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان، بوسط إيران.
ومع أنّ هذا التطوّر ليس مفاجئاً، إذ سبق أن أعلنت إيران في منتصف يناير مضيّها قدماً في هذا التوجّه، إلا أنّه يكتسي حساسية كبيرة لأنّ معدن اليورانيوم يمكن أن يستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وتزعم إيران أنّ برنامجها النووي سلمي، على الرّغم من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2011 إلى العكس. وجاء في البيان أنّ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أبلغ الدول الأعضاء أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت طهران: إنّها تهدف إلى «إنتاج وقود» في إطار أنشطة البحث والتطوير.
وتعهّدت طهران في الاتفاق النووي بأن تمتنع لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم، أو صبّ فلزات البلوتونيوم، أو اليورانيوم أو تشكيلها أو صنعها آلياً.
لكنّ الاتفاق ينصّ أيضاً على أنه يمكن السماح لإيران بعد عشر سنوات بإجراء أبحاث حول استخراج وقود من معدن اليورانيوم «بكميات قليلة يتم الاتفاق بشأنها»، شرط موافقة بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ويشكّل هذا التطوّر نكسة جديدة للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ويأتي الانتهاك الجديد بعد شهر على إعلان إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من معدّل 3,67 المنصوص عليه في الاتفاق، لكنّه يبقى أدنى بكثير من نسبة التخصيب التي يتطلّبها إنتاج قنبلة ذرية.
ويسعى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى إعادة إحياء الاتفاق، لكن يبدو أنّ الطرفين منخرطان في عملية «شدّ حبال» حول الجهة التي يجب أن تبادر أولاً للعودة إلى التقيّد التامّ به، لكنّ بايدن أكّد أنّه لن يبادر لرفع العقوبات المفروضة على إيران قبل عودتها للتقيّد التامّ ببنود الاتفاق.
