عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
توقع خبراء ومحللون سياسيون في تونس احتمالية نجاح المحاولات لسحب الثقة من زعيم حركة «النهضة الإخوانية» بالبرلمان التونسي، بعدما سعى الأخير وجماعته مؤخراً للهيمنة على السلطة بفرض تعديل حكومي والتقليل من سلطة رئيس البلاد.
وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد» أن الهدف الأساسي من سحب الثقة من الغنوشي هو الخروج من الأزمة واستبعاد المتسبب الحقيقي فيها، لافتين إلى أن البديل عن تلك الخطوة ربما يكون عزلاً مجتمعياً من قبل الشعب التونسي الغاضب، وشددوا على أن خطوة سحب الثقة من الغنوشي ليست بالأمر السهل، وتحتاج إلى تكاتف كل الأطياف السياسية في البرلمان، لان فشل المحاولات السابقة فشلت بسبب هذا الأمر. وقال حازم القصوري، المحلل السياسي التونسي، إن عزل راشد الغنوشي من قبل البرلمان هو في صميم إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي كان وراءها من خلال «معركة كسر العظام» مع رئيس الجمهورية في إطار سياسة الأمر المقضي التي يريدها الغنوشي في إطار فهمه للدستور.
وأضاف القصوري لـ «الاتحاد» أن العزل سيكون في طريقه إن لم ينتهج سياسة العصا والجزرة، والتي يمكن أن تُعطي أكلها في إطار نواب لهم ملفات قضائية على بساط النشر، مضيفاً أن الابتزاز السياسي في ملف نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» ثاني أكبر حزب في البرلمان، الذي هو رهين السجن رغم كتلته الهامة في البرلمان.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أنه في حالة انحياز كتلة «قلب تونس» إلى الخيار الوطني والانشقاق عن الائتلاف الحاكم، وترك القضاء يعمل بعيداً عن التسويات في الغرف المغلة يكون أفضل للجميع.
وتابع القصوري أن رئاسة البرلمان في كل الحالات خاسرة، سواء حافظت على رئاسة الغنوشي، معتمداً على الابتزاز السياسي عبر ملف القروي والتلويح بالتدخل في القضاء من خلال الإفراج عليه أو لم يحافظ استجابة لصوت الشارع وبناء جبهة وطنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الخروج من الأزمة، واستبعاد المتسبب الحقيقي فيها وهو الغنوشي.
يذكر أن العريضة الجديدة هي الثالثة من نوعها منذ بداية العهدة البرلمانية السنة الماضية، والتي يطلقها النواب من أجل سحب الثقة من راشد الغنوشي، ومن المفترض بحسب وسائل إعلام محلية في تونس أنه تم إيداع العريضة رسمياً في البرلمان ليتم تحديد جلسة عامة في غضون الثلاثة أسابيع المقبلة.
وكان الحزب «الدستوري الحر» قد أطلق السنة الماضية عريضة مماثلة لم يجتمع حولها عدد نواب كبير، فيما يعكس توالي المحاولات لسحب الثقة من زعيم الجماعة الإرهابية تنامي الغضب في وجه التنظيم الذي سعى مؤخرا للهيمنة على السلطة بفرض تعديل حكومي والتقليل من سلطة رئيس البلاد.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن المظاهرات الأخيرة تشكل ترجمة لإرادة المكونات السياسية المعارضة، وتحديداً اليسارية إلى البروز، والعودة بقوة للمعادلة السياسية في ظل أزمة اليمين الدستورية التي اندلعت بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية.
وأضاف منذر لـ«الاتحاد» أنه «بالتأكيد الحراك يتنزل في سياق ساحة اجتماعية محتقنة على السياسات الاقتصادية، وتحميل حركة النهضة الكوارث الأخيرة التي تمس الاقتصاد والكساد، وتداعي مستوى الخدمات والبطالة والفقر، والاتحاد العام للشغل يشارك الآن، وهو رأس حربة الجبهة الاجتماعية في مواجهة ما يعتبره السياسات المتوحشة لجماعة الإخوان».
وأشار المحلل التونسي إلى أن المحاولات لعزل الغنوشي ليست بالسهلة داخل البرلمان، وتحتاج أدوات أكثر، مشيراً إلى أن العزل الشعبي ربما يكون أكثر أهمية من الدستورية والنيابية.
