عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، عن تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة أطراف اتفاق جوبا للسلام، الذي تم توقيعه في مطلع أكتوبر الماضي.
وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيراً، 17 من الحرية والتغيير، و7 وزارات لصالح الجبهة الثورية، ووزارتان «الدفاع والداخلية» للمكون العسكري.
ومن أبرز الوجوه الجديدة في التشكيل الوزاري الجديد الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة للخارجية، وجبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وخالد عمر يوسف وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، وعمر النجيب وزيراً للصحة وبثينة على دينار وزيرة للحكم الاتحادي، ويوسف آدم الضي وزيراً للشباب والرياضة، وتيسير النوراني لوزارة العمل وحمزة بلول لوزارة الإعلام والثقافة، والفريق عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.
واحتفظ وزراء الري والشؤون الدينية والأوقاف والعدل والدفاع والتعليم العالمي في الحكومة السابقة بمناصبهم.
وأعلن حمدوك أنه سيتم التوافق على برنامج يتم التوقيع عليه، يركز على معالجة قضايا الاقتصاد، والاتفاق على رؤية موحدة تنفيذاً لاتفاق جوبا، وعلاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية والعدل وعدم الإفلات من العقاب، وأكد ضرورة تعيين الولاة والمفوضيات منتصف الشهر، والمجلس التشريعي في 25 من الشهر الجاري.
واستبق ذلك بيان صدر عن مجلس شركاء الحكم الانتقالي، المكون من ممثلين لمجلسي «السيادة» و«الوزراء» و«قوى الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» الموقعة على اتفاق السلام، أكد التوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال المشاورات تجري بشأنها.
وكان إعلان الحكومة الجديدة أرجئ الأسبوع الماضي لإعطاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فرصة لبحث كفاءة المرشحين، وهذا التشكيل اقتضاه اتفاق السلام الموقع في جوبا أكتوبر الماضي، بهدف إشراك قادة الكفاح المسلح في السلطة الجديدة.
وأوضح مجلس شركاء الحكم الانتقالي أنه سيعقد جلسة، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع، ومن ثم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف لتلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن «الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي، وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التي شهد العالم بما قدمته من شهداء، أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس لعملية الانتقال الديمقراطي، وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة».
كما أصدر حمدوك قراراً بشأن الأموال المستردة من نظام الرئيس السابق عمر البشير، وسط ترحيب واسع من أوساط سودانية.
وأوضح حمدوك أنه قرر تأسيس شركة «السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة» من نظام البشير.
وأشار رئيس الحكومة السودانية إلى أن تلك الشركة ستؤول ملكيتها، لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام «30 يونيو 1989».
ولفت حمدوك الانتباه إلى أن تلك الشركة سيكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، وحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذي سيتكون من ممثلين من وزارات المالية، والعدل، والزراعة والموارد الطبيعية، والطاقة، والتجارة، وممثل من بنك السودان، وممثل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري.
ومن المقرر أن يعين حمدوك رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، على أن يكون شخصية وطنية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.
