عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
يعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، اليوم الاثنين، في جنيف، جولة محادثات تستمر حتى 5 فبراير الجاري، للاختيار بين المرشحين للمناصب في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وفقاً لخريطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت ترشح 24 شخصية لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.
ونشرت البعثة الأممية قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدي للغة العربية، بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الماضي.
وكشفت مصادر ليبية لـ«الاتحاد» عن اتجاه المرشحين للانخراط في نظام القوائم لصعوبة حصول أي شخصية بشكل فردي على تزكية 70 في المئة من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي، وهو ما يعزز فرص نجاح بعض المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، وهم السياسي الليبي الشريف الوافي، والسفير عبدالمجيد غيث سيف النصر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قويدر، وسفير ليبيا لدى الأردن محمد البرغثي، وعضو المجلس الرئاسي المستقيل موسى الكوني.
وأوضحت المصادر، أن أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة التي تحظى فرصاً أكبر من غيرها لدى أعضاء الملتقى وأبرزهم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ووزير التخطيط الأسبق المهندس خالد الغويل، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، والدكتور ضو بوضاوية.
وكشفت البعثة الأممية عن اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، مؤكدة أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي تقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وأشارت إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
وأوضحت البعثة الأممية أنه من بين اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعاً، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب الليبي. فيما يسمى رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية.
ويحق للمجلس الرئاسي، بشكل حصري، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، ما لم يعترض مجلس النواب الليبي على التعيين، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وبقية رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.
وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أوضحت البعثة أن رئيس الحكومة يقدم خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومته الوحدة، وبرنامج عملها مرفقاً بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة، ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس، وتُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.
وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي، وتُنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي.
بدورها، أكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس دعمها ملتقى الحوار السياسي الليبي، موضحة أن المواقف العسكرية والتواطؤ مع القوات الأجنبية والمرتزقة لتقويض العملية السياسية والتهديدات بإغلاق قطاع الطاقة الليبي، ومحاولات تحويل ثروة ليبيا لأجندات حزبية، تتعارض مع مطالب الشعب الليبي بالتغيير.
ومن جانبه، كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن حل عدد من المشكلات والعراقيل التي تواجه البلاد، منها فتح الطريق الساحلي، وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف خلال الأسبوع المقبل.
