عدد اليوم
أحمد عاطف، عبدالله أبوضيف، شعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء تونسيون من تفاقم الأزمة المجتمعية مع استمرار الانغلاق السياسي، موضحين أن الأحداث الأخيرة تؤكد عمق تأزم المؤسسات الدستورية، برلمان منقسم تهيمن عليه حركة «النهضة الإخوانية» إضافة لحزام سياسي داعم وموالي لحكومة هشام المشيشي، ومعارضة منقسمة بين نهج راديكالي تشكله كتلة التيار الديمقراطي إضافة لحركة الشعب، فيما هناك آخرون مستقلون يتبنون نهج مستقل.
مشهد مضطرب
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المشهد السياسي التونسي مضطرب وغير مستقر وهذا نتاج لأمرين لنظام سياسي غير متوازن هجين وأعرج، ومنظومة سياسية غير مستقرة باستثناء حزب حركة «النهضة» منذ 10 سنوات لا زال يهيمن على المشهد مقابل الجبهة المدنية المتشرذمة ومتعددة الاتجاهات.
وأشار المحلل السياسي التونسي إلى أن الجديد في الأزمة هو تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضغط على الاتحاد العام للشغل التونسي زيادة على دوره الوسيط المندلع بين رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية، موضحاً أنه في موقف محرج إضافة لتفاقم مستوى البطالة، لكنه كطرف تحكيمي يخضع لاستحقاقات النجاح كوسيط لحوار وطني كتحريك ملفات خطيرة كإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتجنب الإفلاس.
أزمة بلا تخطيط
ويقول اعلية العلاني، أكاديمي وباحث في القضايا الاستراتيجية التونسية، إن هناك أزمة لا يمكن تخطيها في تونس من دون حوار يشمل جميع الأطراف، ولا يمكن لأي طرف في تونس أن يستحوذ على الأمور بمفرده، خاصة أن تونس هي أكبر من أن يحكمها فصيل واحد.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن حادث الطرد المسموم لا يستهدف رئيس الجمهورية قيس سعيد فقط، وإنما يسمم العملية السياسية بالكامل خاصة مع أزمة تشكيل الحكومة والتي ترتفع أصوات كثيرة في البلاد تطالب بضرورة أن تمثل جميع الأطراف، في ظل اتهامات الرئيس التونسي نفسه لرئيس حكومته بوجود أعضاء عليهم شبهات فساد، رافضًا أن يمثلوا أمامه لحلف اليمين الدستورية.
جدل واسع
إلى ذلك، أثارت تصريحات رئيس البرلمان وزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي جدلاً واسعاً، حيث إنه قال إن دور رئيس الجمهورية رمزي لا أكثر، مضيفاً أن البلاد في حاجة ماسة إلى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وأن تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية فتح الباب أمام ما وصفه بتأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية.
واعتبر حازم قصوري، محامي ومحلل سياسي تونسي، أن تصريحات وممارسات الغنوشي، تمثل انحرافاً سياسياً خطيراً لكنها لن تنال من إرادة الشعب التونسي، مشدداً على ضرورة أن يتخذ الرئيس التونسي الإجراءات القانونية ضد التنظيم، خاصة أن لهم ملفات قضائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي.
وأشار لـ «الاتحاد» إلى أن تصريحات الغنوشي من شأنها تقسيم البلاد بين مؤيدي «الإخوان» والشعب التونسي المؤيد للرئيس، مضيفاً أن الشعب التونسي ما زال يعي دور الرئيس ومن يحكم البلاد.
وتابع المحلل السياسي التونسي أن الغنوشي أصبح اليوم مفتي الديار البرلمانية الإخوانية في تونس أمام وضع سياسي متوتر، مشيراً إلى أنه يحاول السيطرة على السلطات القضائية والتشريعية في البلاد التي تسن القوانين وتأول الدستور، مؤكداً أن هذا التنظيم لا يعرف الديمقراطية لكنه ينقلب على المؤسسات وأيضاً على الحلفاء.
قصر تصور
ورأت الدكتورة أمال قرامي الأكاديمية التونسية أن هذا التصور الذي تحدث عنه راشد الغنوشي يقلل من شأن ووظائف رئيس الجمهورية لصالح رئيس البرلمان هو تصرف يعبر عن تصور لنظام حكم يخدم مصلحة حزب «الإخوان» على حساب مصلحة التونسيين، لافتة إلى أن من يعتبر أن الممارسة الديمقراطية هي تشاورية بالأساس وأن الاستئثار بالرأي على حساب آراء أخرى معارضة على هذا التصور.
