عدد اليوم
ساسي جبيل، وكالات (تونس)
احتدمت التظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى، بعد وفاة متظاهر واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث هتف المتظاهرون ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وضد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، فيما قال رئيس الحكومة التونسية، خلال جلسة للبرلمان للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه إنه يجب إصلاح الخلل في الحكومة، معتبراً أن تدارك الأزمة ممكن.
وأغلقت قوات الأمن التونسية، أمس، الطرق المؤدية إلى مجلس النواب بسبب الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة. وبحسب وسائل إعلام تونسية، بدأ المحتجون بالتجمع في العديد من الأحياء، لا سيما في حي التضامن، فيما وضعت القوات الأمنية الحواجز لمنع المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان في باردو، وعززت من وجودها بشكل مكثف.
ورفع المحتجون شعارات تعرب عن رفض المنظومة السياسية برمتها في تونس، بينما رفعوا شعارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، من أجل التعبير عن استيائهم من الأزمة الحادة في البلاد. وطالب الغاضبون أيضا بالإفراج عمن اعتقلوا، مؤخراً، على خلفية احتجاجات ليلية، ويجري اتهامهم بالضلوع في أعمال تخريب بالبلاد.
وخرجت مسيرات احتجاجية من مناطق أخرى في العاصمة تونس، مثل «باب سويقة» و«باب الخضرا» وبعض الأحياء القريبة من مقر البرلمان.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالفشل في القيام بأي تغيير إيجابي لفائدة الشعب التونسي، بغض النظر عن خطوات التعديل. ورفع المحتجون شعارات مناوئة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، ولحكومته ومناهضة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ولحركة النهضة، وهتفوا «يسقط حكم الإخوان» و«ياغنوشي يا سفاح»، و«فاسدة المنظومة الحاكم والحكومة»، و«لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب»، و«يسقط حكم البوليس يسقط جلاد الشعب».
ويأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.
وأكدت أسرة الراحل، هيكل الراشدي، لوسائل الإعلام المحلية، أن المتوفى أصيب جراء عبوة غاز مسيل للدموع، خلال مشاركته في المظاهرات التي اندلعت هذا الشهر، في ذكرى الثورة التونسية.
وأمر مكتب المدعي العام في القصرين، أكبر مدينة قرب سبيطلة، والتي تبعد نحو 3 ساعات إلى الجنوب من تونس العاصمة، بتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة الراشدي.
وبعد انتشار نبأ وفاته حاولت مجموعة من الشبان اقتحام مركز الشرطة في سبيطلة وإحراقه، مما أدى إلى مزيد من الاشتباكات، كما انتشرت وحدات من الجيش التونسي لحماية المنشآت العامة والخاصة في المدينة، حيث تتهم عائلته قوات الأمن بقتله.
يذكر أنه منذ الخميس الماضي، تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة وباء كورونا.
إلى ذلك، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس، إنه أجرى تعديلاً وزارياً في حكومته شمل 11 وزيراً من أجل إضفاء «النجاعة» في العمل الحكومي.
وحذر المشيشي في كلمة أمام البرلمان، بمناسبة جلسة منح الثقة للتعديل الوزاري من سقوط الدولة بسبب تداخل الأدوار بين مؤسساتها الدستورية معتبراً أن الوضع أمسى «على درجة من الخطورة التي من شأنها تهديد ديمومة الدولة وكيانها». وأوضح أن «التجاذبات السياسية التي زادت في عمق الهوة بين التونسيين والنخبة الحاكمة طغت منذ 10 سنوات فتعمق بذلك الشعور لدى التونسيين بالتهميش، وبتخلي الطبقة السياسية عن قضاياهم وعن مشاغلهم وطموحاتهم». وأكد أنه يعود اليوم إلى البرلمان لنيل الثقة لحكومته بعد تعديل تركيبتها من أجل إضفاء المزيد من «النجاعة» على أدائها والعمل على الإصلاح، وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن في هذا السياق أنه سيتخذ في النصف الأول من العام الجاري جملة من الإجراءات لدفع عجلة الاستثمار والتقليص من نسب الفقر، بالإضافة إلى مراجعة أكثر عدد من العوائق أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
وبخصوص إصلاحات المؤسسات والمنشآت العمومية كشف المشيشي عن أنه سيتم إحداث وكالة للإشراف على المؤسسات العمومية التي تشهد صعوبات مالية تمكن من استعادة دورها الاستراتيجي، وسيكون ذلك بالشراكة مع المنظمات التونسية، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وفق آليات حوار بناء ومسؤول.
عبير موسى تدعو لسحب الثقة من الحكومة
أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، أمس، عن تأييدها الاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.
وأكدت عبير موسى، في مؤتمر صحفي، رفضها للعنف في الاحتجاجات، قائلة إن الحكومة فشلت في إحداث أي تغيير ملموس لصالح الشعب.
وحثت النواب التونسيين على توقيع عريضة لأجل سحب الثقة من حكومة المشيشي، مضيفة أنها فاشلة، وتفتقر إلى أي برنامج أو تصور بشأن التغيير.
وتحدثت رئيسة «الدستوري الحر» عن وجود من يقتات على الأزمة، قائلة، إن هؤلاء يطبقون المثل الشعبي القائل «جنازة ونشبع لطم».
وانتقدت موسى، ما اعتبرته تقاعساً من الكتل السياسية في البرلمان عن توقيع عريضة سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي رغم الوضع الصعب الذي تشهده تونس.
وقالت السياسية التونسية، إن من «يرفضون توقيع العريضة يعزون هذا التقاعس إلى عدم قدرتهم على حشد 109 من الأصوات في البرلمان، وهو عذر غير مقبول؛ لأن المطلوب هو التحرك لأجل إنقاذ البلاد».
وشددت على أهمية التحرك لسحب الثقة من حكومة المشيشي، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ثم تساءلت «ما الحل إذا لم يحصل هذا الأمر؟». وأعلنت موسي بدء حزب الدستوري الحر اعتصاماً في مبنى مجلس النواب، احتجاجاً على تعثر سحب الثقة من المشيشي، قائلة إن تحركات إضافية ستجري مستقبلاً.
