عدد اليوم
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة تسعى من خلال المفاوضات بشأن سد النهضة إلى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا التي تتشارك في النيل الأزرق.
وأضاف أن مصر تريد اتفاقا "بما يتيح لشركائنا في إثيوبيا تحقيق أهدافهم التنموية، ويقي شعبي مصر والسودان المخاطر، ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية".
ووصف شكري، في بيان أمام مجلس النواب، ملف مياه النيل بأنه "الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية"، مشيرا إلى أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الأمن القومي المصري التي تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الموارد المائية والري، واشتركت بجانب أجهزة الدولة المصرية المعنية بهذا الملف في مختلف جولات المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها تلك التي أفضت، في واشنطن، إلى صياغة مشروع اتفاق متكامل لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة والذي وقعته مصر بالأحرف الأولى "تأكيداً لجديتها ولتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام اتفاق يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث".
وشدد شكري على أن مياه النيل "تمثل قضية وجودية لمصر وشعبها"، وأن "مسألة سد النهضة ترتبط وتؤثر على مستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا".
وأكد وزير الخارجية المصري على أن بلاده "لن تفرط في حقوقها ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر النيل وخيراته".
ولفت شكري إلى أن مشاركة مصر في المفاوضات الجارية، برعاية الاتحاد الأفريقي، لا يعني "أننا نتفاوض من أجل التفاوض، فالتفاوض ما هو إلا وسيلة وأداة للوصول للاتفاق المنشود وليس هدفاً وغاية في حد ذاتها، فنحن لم ولن نقبل بأن ننجرف في مناورة لإطالة أمد المشكلات أو لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين".
