عدد اليوم
حسن الورفلي (القاهرة، بنغازي)
أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة رفضها تمديد المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مشددةً على ضرورة خروجهم جميعاً من البلاد بشكل فوري.
والسبت الماضي، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، مشددة على ضرورة التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن.
وقال المدعي العام العسكري التابع للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع، إنهم على توافُقٍ تامٍ داخل اللجنة، وعازمون على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلية.
وكشف الصوصاع، في تصريحات له، عن عقد اجتماع مهم في الرابع من الشهر المقبل لمُناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلي، مُؤكداً أنهم مُصرّون على أن يكون الجيش الوطني هو الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، أوضح الصوصاع أن اللجنة تقوم بعملها في هذا الشأن لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح، مؤكداً وجود توجه داخل القيادة العامة بضرورة إيجاد حلّ للمسلحين واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة.
وفي طرابلس، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع والأحداث التي شهدتها مدينة ترهونة يوم السبت الماضي من وقوع أعمال انتقامية بحق ممتلكات عدد من المواطنين بمدينة ترهونة، والتي من بينها إحراق منازل وفرض التهجير القسري على عدد من العوائل والأسر، وما صاحب هذه الأعمال الانتقامية من حالة هلع وإرهاب نفسي مسلح على السكان المحليين.
كما أعربت اللجنة، في بيان له أمس، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها ترهونة من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت اللجنة، حكومة «الوفاق» إلى التحرك العاجل في هذه القضية، منعاً لوقوع أي انتهاكات ووضع حد لدوامة العنف والعنف المضاد، محذرةً من مغبة اللجوء إلى عقوبات تعسفية خارج نطاق القانون أو القيام بعمليات سطو أو حرق أو الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة والخاصة.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة محمد العباني ضرورة تحكيم صوت العقل، والابتعاد وأن تعمل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
وشدد العباني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على أهمية تحمل داخلية الوفاق مسؤولياتها في ترهونة، حيث إنها السلطة التي تسيطر على المدينة، مشدداً على ضرورة ألا تتخذ حكومة الوفاق وأجهزتها من المقابر الجماعية موضوعاً للمتاجرة، وإثارة النعرات.
