عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد خبراء اقتصاديون، أن التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم منذ عدة سنوات، والتي تفاقمت حدتها خلال عام 2020، مع جائحة «كوفيد - 19»، تضع ملف تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي في مقدمة الأولويات على أجندة القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة العلا التاريخية بالسعودية.
وأوضح هؤلاء أن القمة الخليجية قادرة على استشراف حجم التحديات، التي تفرضها التحولات المتسارعة على الساحة العالمية، وتأثيراتها المتشابكة على اقتصادات دول «مجلس التعاون»، لافتين إلى أهمية بلورة رؤية خليجية اقتصادية مشتركة تؤسس لنهج جديد في التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات وتعزيز صلابة الاقتصادات الخليجية أمام المخاطر.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي، أن تسجل اقتصادات دول «مجلس التعاون»، مستويات من التعافي القوي، بين الأفضل عالمياً، العام الجاري، إلا أن الآثار المترتبة على تفشي كورونا، تفرض عدداً من التحديات الجديدة، التي يجب التنسيق المشترك لمعالجتها.
وقال نجيب الشامسي، مدير عام «المسار» للدراسات الاقتصادية والنشر: إنه لطالما كان الملف الاقتصادي حاضراً بقوة على أجندة قمة قادة دول «مجلس التعاون»، حيث حظي التنسيق والتعاون الاقتصادي باهتمام بالغ، منذ بداية تأسيس المجلس.
وأشار الشامسي إلى أنه رغم النجاحات الكبيرة التي تحققت حتى الآن في مجال التكامل الاقتصادي خلال العقود الأربعة الماضية، لاسيما السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحریة تنقل رؤوس الأموال، والعدید من المكتسبات الأخرى، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض واقعاً جديداً يجب التعامل معه.
وأشار إلى أن التكتلات العالمية ترتكز في أساسها على الجوانب الاقتصادية والتجارية، وقدرة تلك التكتلات على تعزيز استدامة الاستقرار الاقتصادي والتنموي لعقود طويلة.
وأوضح الشامسي أن بلورة رؤية خليجية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية أمر ضروري في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن دول المجلس تستشرف حقبة من التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، وأنه لا مناص من ترسيخ التكامل الاقتصادي وتعميقه لمواجهة هذه التحديات عبر رؤية مشتركة وقرار اقتصادي موحد.
وأشار الشامسي إلى نموذج التنسيق الإماراتي السعودي بين أكبر اقتصاديين عربيين، وما يمكن أن يقدمه لتعزيز القوة الاقتصادية لدول المجلس على وجه الخصوص والدول العربية بوجه عام، من جهة جذب الاستثمارات وفتح الأسواق، وخلق فرص العمل.
ومن جانبه، اعتبر الدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين، أن تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول «مجلس التعاون»، يُشكل حالياً أحد أبرز الملفات أهمية في هذه الفترة لعدة أسباب، أهمها ضعف الاقتصاد العالمي، بوجه عام، ودخوله نفق الركود تحت وطأة جائحة «كوفيد - 19»، وتأثير ذلك على المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وشدد يوسف على ضرورة العمل على تقوية البنية الاقتصادية في «مجلس التعاون» لمواجهة التحديات الحالية، والتنسيق المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، مقترحاً إنشاء جهاز خليجي للاستثمار الأجنبي يعمل على تنسيق الرؤى الخليجية في مجال الاستثمار.
وأشار يوسف إلى أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عدة سنوات، والتي تسارعت وتيرتها خلال العام الماضي بسبب الجائحة تضع المنطقة أمام تحديات جديدة تستدعي ترسيخ متانة التكامل الاقتصادي وتعزيزه برؤية جديدة وسياسة واضحة في عددٍ من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
صدارة إماراتية في دعم التكامل الاقتصادي
تتصدر دولة الإمارات المركز الأول في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات، إذ تعتبر الأولى في عدد مواطني دول «مجلس التعاون» العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، بعدد 4.077 شخصاً، ونسبة 42 في المئة من الإجمالي.
واستحوذت الدولة على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، بـ 8.803 ونسبة 60 في المئة من الإجمالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.
كما استحوذت الإمارات على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى، بعدد 4.393 ونسبة 36 في المئة، فضلاً عن المركز الأول في إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بـ 6.659، وبنسبة 33 % إضافة إلى المركز الأول في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214.413، وبنسبة 68 %.
