عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: «اليوم، ودعماً لجهود الحكومة الأميركية لتعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، عاقبت وزارة الخزانة الأميركية مسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة السورية زوجها عضو مجلس الشعب السوري وكياناتهم التجارية». وأضافت «علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقاً».
وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف شخصين، و9 كيانات تجارية، ومصرف سوريا المركزي إلى قائمة الأشخاص المحددين.
وأكدت وزارة الخزانة أنه تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.
وبالتزامن مع تصنيفات وزارة الخزانة، صنفت وزارة الخارجية أمس، أيضاً 6 أشخاص سوريين وفقا للمادة 2 من الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بتجميد ممتلكاتهم وحظر دخول بعض الأشخاص الذين ساهموا في الوضع في سوريا، وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
وتضمنت قائمة الأشخاص والكيانات التي أدرجتها واشنطن على القائمة السوداء: «لينا محمد نذير الكناية، مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة السورية، وهو المنصب الذي تشغله منذ أكثر من عقد»، «محمد همام محمد عدنان المسوتي، زوج لينا الكناية، الذي يمثل الدائرة الانتخابية بدمشق كعضو في البرلمان في مجلس الشعب السوري». وأفادت الوزارة بأن صلات مسوتي من خلال زوجته، فضلاً عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه برلمانياً مؤثراً بشكل غير عادي.
كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي على القائمة المحظورة، مشيراً إلى أن البنك يشرف على السياسة النقدية في البلاد، وأن إحدى وظائفه الرئيسية هي إصدار العملة الوطنية، والتي يمارسها البنك المركزي فقط نيابة عن الحكومة السورية، بالإضافة إلى ذلك ينظم البنك المركزي عمليات بنوك القطاع الخاص وشركات الخدمات المالية في الأسواق ويعمل كوكيل ضريبي ووكيل إيداع للحكومة السورية، كما أفادت بأنه يتمتع بعلاقات مصرفية عميقة مع إيران.
وشددت الوزارة على أنه يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، مؤكدة أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر جميع التعاملات التي يقوم بها الأميركيون داخل الولايات المتحدة أو عبرها وتنطوي على أي ممتلكات أو مصالح مع الأشخاص المشمولين بالعقوبات.
