عدد اليوم
القاهرة (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سجلها حافل في مجال حماية حقوق الإنسان في ظل دستورها الذي حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، جاء ذلك في ختام اجتماعات لجان البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد جلسة البرلمان العامة غداً السبت.
وقالت شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي: إن البرلمان أطلق في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، دليل البرلمانيين العرب في مجال حقوق الإنسان الذي أقره البرلمان في يونيو2020 ليكون داعماً ومسانداً للبرلمانيين العرب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.
وأضافت النقبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» بالقاهرة أن الأمم المتحدة خلدت يوم 10 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذه السنة مرور 72 عاماً على اعتماد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» كميثاق تاريخي محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسة لمنظومة حقوق الإنسان الدولية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشددت النقبي على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام والعالم يشهد مواجهة شرسة مع فيروس كورونا والجميع في سباق مع الزمن لإنتاج لقاح لمواجهته، وقالت إن من أبسط حقوق الإنسان العمل على توفير اللقاح لجميع الدول وتوزيعه بصورة عادلة والاهتمام بالدول النامية والفقيرة، وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وشددت على أن الدولة سجلها حافل في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل دستورها الذي حرص على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة.
وفي سياق متصل، اختتمت لجنتا الشؤون السياسية والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية والمالية التابعتان للبرلمان العربي اجتماعاتهما أمس، بمقر الجامعة العربية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد جلسة البرلمان العامة غداً السبت.
وقال محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان: إن لجنة الشؤون السياسية أصدرت في ختام اجتماعها عدداً من مشاريع القرارات التي تم رفعها لجلسة البرلمان العامة حول القضايا العربية الراهنة ومستجداتها في ليبيا واليمن والعراق والصومال وبالنسبة للقضية الفلسطينية، فقد أفرد البرلمان لها لجنة مختصة كونها القضية المركزية الأولى للعالم العربي.
وحول مستجدات الأزمة الليبية أشار اليماحي إلى أن البرلمان دعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضح أن البرلمان أكد دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها وتنهى جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.
وحول مستجدات الأزمة اليمنية فقد أدان البرلمان بشدة العلميات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تجاه أراضي المملكة العربية السعودية وفي جنوب البحر الأحمر والتي تمثل تهديداً مباشراً ليس فقط لأمن السعودية وإنما أيضاً لإمدادات الطاقة للعالم أجمع و حرية و أمن التجارة والملاحة الدولية.
وأكد البرلمان موقفه الثابت من حل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة بالشأن اليمني.
وشدد على دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح و جعله حصراً بيد الدولة و أجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون.
