عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كشفت مصادر ليبية عن سبب امتناع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن الذهاب لمدينة غدامس لعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني، موضحة أن الاجتماعات في طنجة هدفها الأساسي هو البحث عن شرعية لتمرير ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات البرلمان في طرابلس، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيس لانسحاب عدد من النواب وتوجههم إلى بنغازي مباشرة رفضاً لاجتماعات غدامس.
وأكدت المصادر الليبية في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن نواب جماعة «الإخوان» وتحديداً من مصراتة وطرابلس يخططون لتمرير قرار يطيح القيادة العامة للجيش الليبي، موضحة أن سبب رفض النواب التوجه لغدامس هذه المحاولات المشبوهة التي ترمي لهدم المؤسسة العسكرية الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من نواب طرابلس ومصراتة يخططون لتعديل الإعلان الدستوري لإقرار بأن ليبيا دائرة واحدة وليست ثلاث دوائر، مؤكدة أن الهدف هو تمرير مشروع الدستور الذي تتمسك به جماعة «الإخوان» لخدمة أجندتهم، لافتة إلى تمسك نواب طرابلس ومصراتة بالدفع بنائب يمثل المدينتين في رئاسة مجلس النواب للدفع به في رئاسة جلسات المجلس في العاصمة حال حدوث أي انقسام والحصول على شرعية لتمرير قراراتهم.
ولفتت المصادر الليبية إلى أن عدد النواب الذين غادروا مدينة طنجة المغربية باتجاه غدامس يبلغ 95 نائبا بينهم 7 نواب لم يؤدوا اليمين الدستورية، مؤكدة أن العدد غير كاف لعقد جلسة للبرلمان مكتملة النصاب القانوني والتي تستلزم حضور 120 برلمانياً.
إلى ذلك، وصل أمس، أعضاء مجلس النواب الليبي على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من المغرب، إلى مطار مدينة غدامس، وذلك للمشاركة في جلسة تستضيفها غدامس.
واستقبل النواب الليبيين لدى وصولهم المطار رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمدينة غدامس، وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى، ومن المرتقب مشاركة هؤلاء النواب في جلسة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية.
وفي تطور جديد رداً على دعوات عقد جلسة لمجلس النواب الليبي في غدامس، دعت رئاسة البرلمان لعقد جلسة رسمية للمجلس يوم الاثنين المقبل في المقر الدستوري للمجلس مدينة بنغازي.
إلى ذلك، عبرت 7 تنظيمات سياسية وطنية ليبية عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز في افتتاح جلسة الحوار السياسي أمس الأول، حول التدخلات الأجنبية، مؤكدة حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أي هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مساراً ديمقراطياً لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021. وعبرت التنظيمات السياسية الليبية، في بيان مشترك لها بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ارتياحها لنتائج الاتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به، واحترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت.
ولفتت التنظيمات الليبية إلى أنه في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة، تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة. ودعت التنظيمات الليبية إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة استعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، داعية إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، محذرة من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.
على جانب آخر، رحبت حكومة «الوفاق» بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بالرفع المؤقت لتدابير المنع من السفر المفروضة على أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق في بيان لها أن القرار الأممي شمل «صفية فركاش البرعصي وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي» المفروض عليهم منع السفر بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011».
مصر وألمانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها
أكد وزير خارجية مصر سامح شكري، ونظيره الألماني هايكو ماس، خلال اتصال هاتفي أمس، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن الاتصال تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للدولتين، من بينها التطورات على الساحة الإقليمية، فضلاً عن موضوعات تتعلق بالتعاون الثنائي. وأوضح أن سامح شكري وهايكو ماس أكدا أيضاً أهمية التوصل لحل سياسي شامل للأزمة الليبية، استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، وضرورة تقديم الدعم لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.
وتطرق الاتصال أيضاً إلى المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، حيث بحث الوزيران جهود إحياء عملية السلام وإعادة المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما تم تناول الاتصال التطورات الخاصة بوباء كورونا، والإجراءات المتبعة في هذا الصدد في الدولتين، حيث أعرب شكري عن تطلع مصر لاستئناف حركة السياحة الألمانية للمقاصد السياحية المصرية، آخذاً في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.
