عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
جددت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، شكواها للأمم المتحدة ضد قطر، بناء على تفويضات حصلت عليها المؤسسة، لتمثيل أربعة قطريين أمام المنظمات الدولية، لإلغاء قرارات المنع من السفر ضدهم. وأكدت «ماعت» استمرار نظام الدوحة في اعتقال عدد من المواطنين، ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم. وكانت مؤسسة «ماعت» أرسلت شكاوى في أكتوبر الماضي إلى «الإجراءات الخاصة» التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تعسفي من قبل جهاز أمن الدولة. كما تقدمت «ماعت» بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري عبدالله أحمد المهندي، الذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر أسباب.
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والنعيمي على قائمة الممنوعين من السفر منذ 2017. وسلطت «ماعت» الضوء على الاعتقال التعسفي للمواطن القطري محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بسبب المنع.
واستنكرت المؤسسة المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف قطر، مشيرة إلى أن السليطي لا يزال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء الإجراءات التعسفية كافة الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.
وطالب أيمن عقيل رئيس «ماعت» السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وأكد أن السلطات القطرية تتعمد توظيف قوانين «فضفاضة» للانتقام من معارضيها. ومن جانبه، قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بـ«ماعت»: إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة.
