الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

10 قواعد عسكرية و20 ألف مرتزق ينتهكون سيادة ليبيا

ستيفاني وليامز في الاجتماع الثالث لجولة الحوار السياسي الليبي (من المصدر)
3 ديسمبر 2020 04:12

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) 

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا تضم حالياً 10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد وليس في منطقة بعينها تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، مؤكدةً أن الأراضي الليبية تضم حالياً 20 ألف من القوات الأجنبية أو المرتزقة وهذا يعد انتهاكا مروّعا للسيادة الليبية.
وحذرت وليامز، في الكلمة الافتتاحية لها في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، من احتلال الأجانب للأراضي الليبية ومنازل الليبيين بعد تسببهم في تدفق السلاح، مضيفةً أن «وجود الأجانب في ليبيا ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم». وأشارت وليامز إلى وجود أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في ليبيا مع تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدةً وجود انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي وأزمة السيولة عادت بالكامل، مشيرةً إلى أن ثمة نقصاً في السيولة النقدية المتداولة، وموضحةً أن ليبيا بحاجة إلى مليار دولار أميركي وبشكل فوري لاستثمارها في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء من أجل تجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية في البلاد.
وفي المغرب، تعثرت التفاهمات التي جرت خلال الأيام الماضية في مدينة طنجة بعد تحفظ عدد من النواب على الذهاب مباشرة إلى مدينة غدامس لعقد جلسة مكتملة النصاب والتئام المجلس، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب الليبيين الذين يدفعون نحو توحيد المجلس في أقرب وقت ممكن لتفعيل دوره في العملية السياسية.
وقال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إن المجتمعين في المغرب توصلوا إلى إجماع بضرورة توحيد البرلمان باستكمال الاجتماعات التشاورية في «غدامس»، وصولاً لعقد جلسة رسمية، معرباً عن أمله في أن تعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل. وأكد أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة أبرز الملفات المطروحة للنقاش في جلسات غدامس، بالإضافة لمناقشة خارطة طريق واعتمادها لحلحلة الأزمة وبدء توحيد المؤسسات وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، مشدداً على أهمية التفاهم على قاعدة دستورية وعدم السماح بالاستعاضة عن السلطة التشريعية بكيان لا علاقة له بخيارات الليبيين.
فيما أكد المحلل السياسي المغربي محمد بودن أن لقاء طنجة بين فرقاء مجلس النواب الليبي يعكس تبني الأطراف للمصلحة المشتركة الليبية وبحثهم الحثيث عن معالجة أصل المشكلة التي تتجلى في ازدواجية البرلمان وانقسامه بما ينعكس سلباً على أداء الاستحقاقات المتفق عليها في مسارات الحوار السياسي، فضلاً عن أدواره المبينة في الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وملاحقه.
وأشار المحلل السياسي المغربي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن لقاء طنجة يمثل فصلاً من فصول لم الشمل ومهمته الأساسية هي المصالحة، مؤكداً أن البيان الختامي يعكس مستوىً كبيراً التوافق بين الأطراف رغم تعقيدات القضية، مشيراً إلى وجود قناعة لدى الليبيين أكثر من أي وقت مضى للحوار رغم التباين بين بعض النواب.
بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن هناك حالة من الغموض والمخاوف حول الدعوات لعقد جلسة «غدامس» المرتقبة لأعضاء البرلمان، المقرر لها اليوم الخميس بعد أن تم تأجيل السفر أمس الأربعاء.
وأكد امغيب في تدوينة له عبر «فيسبوك» أنه فضل وعدد من النواب الآخرين عدم الذهاب إلى مدينة غدامس مباشرة والعودة إلى بنغازي بسبب وجود غموض كبير ومخاوف عدة من جلسة غدامس المرتقبة.
وكان أعضاء فريقي الحوار الليبي بمجلسي النواب والدولة «13+ 13» قد أعلنوا في بيان مشترك تمسكهم بمدنية الدولة، وبالعملية السياسية، وإنهاء الانقسام، والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد طرفا الأزمة الليبية، في بيان لهم بعد اختتام اجتماعاتهم في مدينة طنجة المغربية، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.
إلى ذلك، أكدت ممثلة وفد مجلس النواب الليبي، في فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة، عائشة شلابي، اتفاق الوفدين الليبيين على تشكيل مجموعة عمل مصغرة تباشر عملها خلال أيام بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
وِأشارت الشلابي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية عقب اختتام فعاليات الحوار الليبي بمدينة طنجة المغربية إلى أنه تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن آليات شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال الملحة التمهيدية.

مليــون ليبي بحاجة للمساعدة
أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، مساعيه للحصول على 189 مليون دولار، لتوفير الدعم لـ 450 ألف شخص في ليبيا. وأوضح المكتب أن هؤلاء من أكثر الفئات احتياجاً للدعم وأنه يسعى لتوفير هذه الميزانية مع بداية العام القادم. وقدّر المكتب أن أكثر من مليون مواطن ليبي بحاجة للمساعدة والخدمات الإنسانية للعام القادم. وحذر من أن مؤشر الخطورة مرتفع جداً بسبب ضعف الإمكانات، فيما لم يغفل المكتب الإنساني، في تقييمه، للنزاع المسلح، أنه تلقى بلاغاً عن 417 ضحية مدنية في شهر يونيو، إضافة إلى تسجيل 28 هجوماً على منشآت طبية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، عدا عن تدمير المرافق الصحية والمدارس والبنية التحتية للمياه والمنازل، في الفترة ما بين يناير وسبتمبر. وشكّلت أزمة النازحين محوراً مهماً للمكتب الإنساني في ليبيا، في تقييمه السنوي، حيث أوضح، في تقريره، أن 392 ألف شخص نازح ما زالوا عالقين بسبب الأزمات التي تُعيق عودتهم. وفيما يخص خطة التأهّب والاستعداد لمواجهة كورونا، أكد المكتب في تقييمه أن الحجم الحقيقي للوباء لا يزال غير معروف بسبب النقص في الإمدادات في ليبيا، وأن خطة التأهّب لا تزال بحاجة إلى الموافقة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©