عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
أعرب العديد من المواطنين العراقيين عن خيبة أملهم إزاء أداء رئيس وزراء بلادهم الجديد، مصطفى الكاظمي، ومدى ضآلة التغيير الذي شهدته البلاد، وخاصة مع وجود تحديات على عدة صُعُد، أدت في النهاية إلى انزلاق العراق نحو أزمة اقتصادية وصحية عميقة.
وعندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع الشهر الماضي لإحياء ذكرى الاحتجاجات الجماهيرية التي أجبرت الحكومة على الاستقالة، لم يجرؤ أحد النشطاء ويدعى «محمد» على الخروج. وبدلاً من ذلك، كان الناشط المخضرم مختبئًا في مدينة البصرة الجنوبية، خائفًا من الميليشيات التي صعدت هجماتها ضد المطالبين بتغيير نظام سياسي يعتبره كثير من العراقيين فاسدًا وخاضعاً للفصائل المسلحة.
وقال محمد، الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: «مات العديد من أصدقائنا أو نجوا من محاولة اغتيال، نحن الآن مختبئون». وأكدت الصحيفة أن مخاوفه تظهر مدى ضآلة التغيير منذ احتجاجات 2019 التي أطلق عليها العراقيون اسم «ثورة أكتوبر».
وعززت المظاهرات الآمال في البداية بعد استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي، وحل محله في النهاية رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي، وهو سياسي مبتدئ وعد بمعالجة مظالم المحتجين.
ورغم تعهد الكاظمي بمحاكمة المسؤولين عن قتل أكثر من 500 محتج، وكبح جماح الميليشيات، ودرء الانهيار الاقتصادي وإجراء انتخابات مبكرة في يونيو المقبل بموجب قانون انتخابي جديد، إلا أن شيئاً لم يحدث أو ما تحقق على الأرض أقل بقليل جداً مما أمل فيه العراقيون.
وبعد 7 أشهر من تعيين الكاظمي، انزلق العراق إلى أزمة أعمق، حيث تسبب التراجع في أسعار النفط في معاناة الحكومة لجمع الأموال لدفع الرواتب، وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدأت الميليشيات في التحرك بحرية مرة أخرى، مما أثار مخاوف منتقديها.
حتى شركاء الكاظمي يقولون إنه سيعاني من أجل الوفاء بتعهداته. وقال مسؤول عراقي رفيع للصحيفة البريطانية: «هذه حكومة مؤقتة في مواجهة نظام عمره 17 عامًا، غالبًا ما يتم التقليل من تقدير مدى عمق المصالح المحمية التي نعمل ضدها». وأقر الكاظمي بالتحديات التي واجهها في رحلة إلى أوروبا الشهر الماضي، وقال للصحفيين في مقابلة على طاولة مستديرة بلندن «انهار الوضع المالي بأكمله بسبب تراجع أسعار النفط الخام، يعتمد العراق على عائدات النفط بنسبة 90 في المائة من ميزانيته، كما تتعرض الحكومة لضغوط من إدارة أميركية محبطة من عجز بغداد عن كبح جماح المسلحين المدعومين من دول خارجية».
وهدد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في سبتمبر بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد إذا فشلت الحكومة في وقف هجمات الميليشيات على أهداف أميركية.
وقام الكاظمي ببعض المحاولات لمواجهة الميليشيات، لا سيما في يونيو عندما شنت قوات الأمن غارة على كتائب «حزب الله»، التي تحملها واشنطن مسؤولية مهاجمة قواتها.
كما يرى الكثيرون داخل العراق وخارجه أن كبح جماح الفصائل المسلحة يكاد يكون مستحيلًا، نظرًا لدرجة تسليحها ودورها في النظام السياسي، مقابل نقاط ضعف قوات الأمن الرسمية.
الحقيقة الصارخة في العراق هي أنه لا توجد قوة أمنية يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق.
وكان رئيس الوزراء قد صرح أنه لن يسعى لولاية ثانية، لكن من المتوقع أن يكون جزءًا من جهود تشكيل كيان سياسي جديد لمواجهة الفصائل التي هيمنت على السياسة العراقية.
