عدد اليوم
عواصم (وكالات)
حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، أمس، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيوداً عليها بسبب سلوكها غير المقبول في نزاع إقليم «ناغورنو كاراباخ» بين أرمينيا وأذربيجان.
وانتقد ريستر، خلال مقابلة إذاعية، موقف أنقرة حول دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية. وقال: «تركيا تلعب دوراً مشيناً باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا».
وأضاف: «نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية». ودعا ريستر تركيا إلى «وقف هذا السلوك خصوصاً في شمال أفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، نحن نعلم جيداً أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكناً». وتابع: «تركيا شعب عظيم، دولة عظيمة نريد أن تكون بيننا علاقات دبلوماسية واقتصادية لكن يجب أن نقيم معها حواراً مبنياً على الصراحة لأننا لا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال».
ولفت إلى أن «هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصا في ما يتعلق بأزمة ناغورنو قره باغ، غير مقبول».
وفي خطوة استفزازية جديدة، قالت تركيا إنها ستمدد أعمال التنقيب لسفينتها «أوروتش رئيس»، في المناطق المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط مع اليونان حتى 29 نوفمبر الجاري، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.
وأفاد بيان صادر عن البحرية التركية، أمس، بأن «أوروتش رئيس»، وسفينتين أخريين، هما «أتامان» و«جنكيز خان»، ستواصل العمل في منطقة غربي قبرص.
بدورها، أدانت اليونان أمس، سلوك تركيا الاستفزازي في البحر المتوسط، ودعت عبر بيان لوزارة الخارجية، إلى سحب سفينة التنقيب الخاصة بها على الفور من الجرف القاري للبلاد.
وأكد البيان، أن إسطنبول تتجاهل دعوات المجتمع الدولي من خلال تمديد عمليات التنقيب.
وكانت أنقرة قد سحبت السفينة «أوروتش رئيس» في سبتمبر للسماح بجهود دبلوماسية مع اليونان، لكنها أعادت إرسالها بعد ذلك إلى المنطقة، مما أثار ردود فعل غاضبة من اليونان وفرنسا وألمانيا.
وكان من المقرر أن تنتهي السفينة من عملها بحلول يوم 23 نوفمبر.
حبس قيادات كردية في تركيا بذريعة «الإرهاب»
طالب الادعاء العام التركي في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، بحبس عدد من قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
جاء ذلك بحسب ما ذكره، أمس، الموقع الإلكتروني لصحيفة «آرتي غرتشك» التركية المعارضة. ووفق مصدر للصحيفة، أعد مكتب المدعي العام التركي لائحة اتهام بحق كل من زيات جيلان، وهوليا ألوكمن، قيادات بفرع الشعوب الديمقراطي بمدينة ديار بكر، ورمزية سيجي، وقاسم قايا الرئيسين المشاركين لفرع الحزب بقضاء «يني شهر» بالولاية مطالباً بسجنهم لمدد تتراوح بين 8 أعوام و20 عامًا.
ووجهت لائحة الاتهام للقيادات الأربعة مزاعم الانتماء لتنظيم إرهابي والدعاية له، في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
