عدد اليوم
شادي صلاح الدين، وكالات (لندن، واشنطن)
أجمع عدد من الخبراء القانونيين على أن دعوة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب، محاميه لرفع سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن الانتخابات الرئاسية التي يقترب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز ليس أمامها فرصة كبيرة لتغيير النتيجة، وإنما قد تؤخر إعلانها فقط.
وكثفت حملة ترامب الطعون القانونية في نيفادا، إضافة إلى رفع دعاوى في ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا، كما طلبت الانضمام إلى قضية معلقة تنظرها المحكمة العليا. ونقلت صحيفة «جلوب أند ميل» الكندية عن خبراء قولهم «إن التقاضي يعمل على إطالة فترة فرز الأصوات وتأجيل إعلان فوز بايدن، الأمر الذي سيكون له تداعيات سياسية وخيمة على ترامب».
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن روبرت يابلون: «إن المناورة القانونية الحالية هي في الأساس وسيلة لحملة ترامب لتمديد العملية الحالية على أمل ظهور بعض التطورات أو المخالفات الخطيرة. لكن حتى الآن، لم يظهر أي مؤشر على حدوث مخالفات منهجية في فرز الأصوات».
وقال مدير حملة ترامب بيل ستيبين، إن الدعاوى القضائية تهدف إلى ضمان عد الأصوات القانونية. بينما قال بوب باور، وهو أحد أعضاء الفريق القانوني لبايدن: «الدعاوى القضائية لا أساس لها من الصحة. إنهم يعتزمون منح حملة ترامب الفرصة للتجادل بأن فرز الأصوات يجب أن يتوقف. لن تتوقف».
وفي نهاية المطاف، كي يكون للدعاوى القضائية تأثير، يجب أن يتوقف السباق على نتيجة ولاية أو ولايتين تفصل بينهما بضعة آلاف من الأصوات، وفقاً للخبراء. ففي ميشيجن وبنسلفانيا، طلب ترامب من المحاكم وقف فرز الأصوات مؤقتاً، قائلاً إن مراقبي الحملة مُنعوا من الوصول إلى عملية الفرز. وتم رفض قضية ميشيجن، لكن محكمة في بنسلفانيا أمرت بمنح مراقبي حملة ترامب وصولاً أفضل إلى عملية الفرز في فيلادلفيا.
وفي المحكمة العليا، تسعى حملة ترامب إلى إبطال الأصوات المرسلة بالبريد في ولاية بنسلفانيا. كما طلبت الحملة من قاضي في جورجيا بفصل بطاقات الاقتراع المتأخرة لضمان عدم احتسابها، لكن القضية رُفضت. وقالت جيسيكا ليفينسون، الأستاذة في كلية لويولا للحقوق في لوس أنجلوس: «لا توجد استراتيجية متسقة هناك». وأضافت «إن الحملة كانت تلقي بالنظريات على الحائط لمعرفة ما يمكن أن يحدث».
وقال إدوارد فولي، المتخصص في قانون الانتخابات في كلية موريتز للقانون، إن القضايا قد تكون لها مزايا، لكنها أثرت فقط على عدد صغير من بطاقات الاقتراع والمسائل الإجرائية. وأضاف: «الاستحقاق بهذا المعنى يختلف تماماً عما حدث بين بوش وآل جور في عام 2000». وكانت انتخابات عام 2000 قريبة بشكل كبير، وبهامش بلغ 537 صوتاً في فلوريدا. وألغت المحكمة العليا حكماً أصدرته أكبر محكمة في فلوريدا بإعادة فرز الأصوات يدوياً ودفعت المرشح الديمقراطي آل جور للتنازل للجمهوري بوش.
وقالت دانييل لانج، التي تدافع عن حقوق التصويت في مركز «الحملة القانونية»، إن ترامب لديه تاريخ طويل من محاولة إثارة عدم الثقة في النظام الانتخابي. وأضافت أن الادعاءات بشأن المخالفات المدعومة بدعاوى قضائية، حتى الدعاوى الضعيفة يمكن أن تخدم هذه الرواية.
وقال خبراء إن وقف الفرز لن يساعد ترامب في شيء. وأضاف هؤلاء إن الدعاوى القضائية ومزاعم التزوير ربما يكون الهدف منها تخفيف حدة ألم الخروج من البيت الأبيض عبر التشكيك في نزاهة العملية. وقال جوشوا جيلتزر، الأستاذ في معهد الدفاع والحماية الدستورية بجامعة جورج تاون «هذا التقاضي أشبه ما يكون بمحاولة لإتاحة الفرصة لترامب ليواصل جهوده الخطابية من أجل نزع الشرعية عن انتخابات خسرها».
