عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
حذر عدد من علماء الآثار العراقيين من المخاطر التي تواجه المواقع الأثرية جنوب البلاد، التي أضحت مجدداً هدفاً سهلاً للصوص بعد تفشي جائحة كورونا وتخصيص السلطات معظم الموارد لهذه الأزمة العالمية، إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
وطالما كانت المواقع الأثرية العراقية هدفاً للصوص على مر القرون، استغلالاً لحالات الفوضى وغياب الأمن في كثير من الأحيان للاستيلاء على كنوز أثرية لا تقدر بمال، دفنت تحت تراب العراق من بقايا الحضارات التي ظلت غير مكتشفة في الغالب، وفقاً لتقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني.
وكشف مسح ميداني، جرى خلال الفترة 2005-2010 من قبل مكتب مفتش الآثار، عن أكثر من 1200 موقع أثري معروف في محافظة ذي قار جنوب شرق البلاد وحدها. وتشمل هذه الآثار مدينة «أور» التي يبلغ عمرها 6000 عام تقريباً، وهي مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام، وتم التنقيب عن 5 في المئة فقط منها منذ اكتشافها عام 1855.
وقال عالم الآثار علي الربيعي لموقع «ميدل إيست آي»: «إن هذه المواقع تعرضت للهجوم منذ وجودها تقريباً»، واستدرك: «لكن في العقود الماضية، هناك ارتفاع حاد في أنشطة النهب».
وفي ذلك الوقت، شجع ضعف مؤسسات الدولة وتردي الأوضاع المعيشية بسبب العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة، التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الناس على الانخراط في عمليات النهب. ورأى البعض في الآثار وسيلة سهلة لكسب العيش، بينما كان اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.
ومع الانتهاء من معظم المهمات الأثرية قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، انتهى الأمر ببعض الحفارين المعينين محلياً إلى البطالة وعادوا إلى نهب المواقع الأثرية، بحسب «ميدل إيست آي».
ومن جانبه، قال طاهر كوين، مدير مفتشية الآثار في محافظة ذي قار، للموقع البريطاني: «إن المواقع الأثرية في ذي قار منتشرة على مساحات واسعة ويصعب حمايتها، لاسيما مع المستوى الحالي لقوة الشرطة».
ولعب تفشي جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من العام الجاري، وما ترتب على ذلك من تداعيات على اقتصاد هش بالفعل دوراً إضافياً في زيادة عمليات النهب.
