عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى المنطقة الوسطى في ليبيا، محذرة من إطالة أمد الصراع.
وطالبت ستيفاني، في مستهل انطلاق الجولة الرابعة من محادثات «المسار الأمني» للجنة «5+5» في جنيف أمس، بعد أسبوعين على اجتماعها في مصر، طرفي النزاع إلى عدم السماح للأطراف الخارجية بإطالة أمد النزاع. و«5+5» هي لجنة مؤلفة من مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا.
وأعربت ويليامز عن أملها في أن تبحث الجولة الحالية إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا، وسط آمال بأن تمهد المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن المسار الأمني هو أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 عام 2020، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة المسائل العالقة كافة، بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.
وأكد مصدر عسكري ليبي مشارك في الاجتماعات أن أبرز التحديات التي تواجه الاجتماعات هو إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار في ظل وجود ميليشيات ومرتزقة في المنطقة الغربية.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن اليوم الأول ناقش سبل بناء الثقة بين الجانبين وملف تبادل الأسري بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات «الوفاق»، موضحاً أن أبرز الملفات التي ستحظى بنقاشات معمقة، هي سبل تأمين منطقة الهلال النفطي.
ومع انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف، نفذت القيادة العامة للقوات المُسلحة الليبية مشروعها التعبوي كبرنامجٍ تدريبي للقوات البحرية لعام 2020.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها، إن هذا البرنامج التدريبي لدعم القدرات القتالية وتعزيزها، ويأتي إسهاما لتطويرها، ومن أجل إشراكها في تأمين الحدود البحرية والاستراتيجية الليبية، ونشرت عدداً من الصور أظهرت جانباً من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية، ومدى تعزيزها وتطويرها من قبل القيادة العامة للجيش الليبي.
ودعا المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء المسماري الدول الأوروبية إلى المساعدة في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا.
سياسياً، صوت مجلس النواب الليبي، أمس، على رفض استقالة الحكومة المؤقتة واستمرارها أداء مهامها، فيما صوت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي في شرق ليبيا علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة محمد العباني لـ«الاتحاد»: «إن الجلسة ناقشت استقالة الحكومة المؤقتة وتقرر عدم قبولها بالإجماع».
ومن جانبه، اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية الليبية توفيق الشهيبي، أنّ المرحلة الحالية التي يمرُّ بها المشهد الليبي صعبة جداً، فيما يحاول البعض الخروج منها عبر الأدوات المستخدمة في التجربة السابقة.
وأكد الشهيبي في تصريحات إعلامية أن ما تقوم به البعثة الأممية حالياً يتضمّن خللاً كبيراً، مؤكّداً ضرورة وضع برنامج معين بأطر معينة وفترة زمنية محددة، مشيراً إلى أن مهمة المرحلة الانتقالية القادمة هي تهيئة الظروف لانتخابات تنهي مشكلة الشرعية للأبد.
وأشار إلى أن خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات جديدة يتطلّب وجود سلطة تجمع كل الليبيين، وتنهي الانقسام لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
