عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تبحث اللجنة العسكرية الليبية «5+5» خلال اجتماعاتها المباشرة بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في الأراضي الليبية، إضافة لبحث إجراءات بناء الثقة بين الجانبين لوقف التصعيد الميداني ودعم العملية السياسية.
وأكد مصدر ليبي مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد»، أن اللجنة ستناقش الإفراج الفوري عن المحتجزين خلال الأسابيع المقبلة، وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي، ونبذ العنف والإرهاب.
وأكد المصدر الليبي أن المجتمعين سيتفقون على نقاط محددة لاستمرار فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية، بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين المدن الليبية كافة، ودراسة الترتيبات الخاصة بحرس المنشآت النفطية، وتقييم الموقف من جميع جوانبه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن وفد القيادة العامة للجيش الليبي متمسك بخروج المرتزقة والمسلحين الأجانب كافة من الأراضي الليبية، مؤكداً انفتاح الجيش على أي حوارات سياسية شريطة عدم مشاركة قادة الميليشيات في أي مشاورات تجري لنزع فتيل الأزمة في البلاد.
ومن جانبه، أكد فيصل أبو رايقة المحلل السياسي الليبي، أن اجتماعات العسكريين في جنيف تأتي في إطار مسارات برلين، مشيراً لوجود تحركات مكثفة لتفعيل المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين كافة، بعد الاجتماعات التي جرت لتوحيد المناصب السيادية، إضافة لمسار جامع يتم الإعداد له بشكل منظم.
وأشار «بورايقة» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات العسكريين الليبيين في جنيف، هو تثبيت وقف إطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة وتصنيف عدد من القوى العسكرية في الغرب الليبي لدمج بعضها داخل المؤسسة العسكرية وتسريح بعضها، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي على طاولة مفاوضات واحدة بعد فترة طويلة من المفاوضات غير المباشرة.
وحذر المحلل السياسي الليبي من أي تصعيد تركي في غرب ليبيا يجهض العملية السياسية، مشيراً إلى تحركات أنقرة عبر إعادة تقوية البني التحتية واللوجيستية لقاعدة «الوطية» الجوية.
ولفت إلى وجود توافق مصري أميركي على التصدي لأي محاولات تهدف لإفشال الحل السياسي في ليبيا، موضحاً أن أي عملية للتصعيد التركي هدفها إرسال رسائل بأن أنقرة متواجدة بقوة، والتأثير على المشاركين في صياغة المستقبل السياسي لليبيا خلال اجتماعات تونس مطلع الشهر المقبل.
إلى ذلك، كشف مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» عن تحديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرابع من نوفمبر المقبل كموعد مبدئي لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي سيستمر لمدة 3 أيام، في مدينة جربة التونسية، مشيراً إلى أن عدد المشاركين من ليبيا لن يتجاوز 90 شخصاً.
وأكد المصدر أن البعثة الأممية اشترطت على المشاركين في منتدى الحوار السياسي في تونس تقديم رؤيتهم للحل مكتوبة قبيل انطلاق الاجتماعات، موضحاً أن الأمم المتحدة تهدف لقطع الطريق على أي شخصيات فاسدة أو مدفوعة من أطراف خارجية لإفشال الاجتماعات.
سياسياً، دعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء لعقد جلسة تشاورية اليوم في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وأكدت عضوة المجلس صباح جمعة، أن الجلسة سيناقش فيها المسارات الحالية لحل الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن وفد البرلمان الليبي المشارك في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، أطلع رئيس البرلمان على ما دار في الجلسات. ولفتت النائبة في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى وجود نقاط اتفاق وخلاف بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة لأن النقاش كان منصباً على بنود قانون الاستفتاء على الدستور رقم 6 لسنة 2018.
