عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فريق الدولة المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
وجاءت الجولة الأولى من المفاوضات، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، في أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين الإمارات وإسرائيل، ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري، في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.
وأشار يونس الخوري إلى أن الإمارات حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار، بعدما أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، ولتصبح بذلك الإمارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين البلدين لبدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.
وقال الخوري: تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية، عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين، بما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خريطة التنافسية العالمية.
وأوضح أن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات.
وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك في ما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بتلك الاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
ومنذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، اتخذ الطرفان عدداً من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
