عدد اليوم
عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين الأربعاء محادثات تهدف إلى تحفيز مسار التعافي العالمي من الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجدّ وإمكانية تمديد إعفاء البلدان الفقيرة المتضررة.
وجاءت المحادثات عبر الفيديو التي تستضيفها السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، غداة تحذير صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.4 في المائة هذا العام وأنّ الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
وقاد المحادثات وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أحمد الخليفي، في الوقت الذي يستمر فيه تفشّي الوباء في ضرب الاقتصاد العالمي، متسبّباً في بطالة على نطاق واسع.
وقال الجدعان في كلمته الافتتاحية «التعافي غير منتظم وغير مؤكد بدرجة كبيرة وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة».
وأضاف: «في الواقع، أدى الوباء إلى تعطيل النمو العالمي بشكل كبير وفاقم التحديات الهيكلية الموجودة، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، لذلك يجب ألا نتقاعس».
وذكر منظمو اجتماعات مجموعة العشرين في بيان إن الاجتماع ناقش «تطورات خطّة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد - 19».
وأضاف البيان أن المجموعة ناقشت أيضاً «التقدّم المحرز في مبادرة تعليق خدمة الدين وتمديدها المقترح حتى عام 2021».
وكانت الدول العشرين تعهّدت في أبريل بتعليق خدمة الديون لأفقر دول العالم حتى نهاية العام، بينما تواجه هذه الدول انكماشاً اقتصادياً حادّاً.
ودعا البنك الدولي وناشطون إلى تمديد مبادرة تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، بينما تقول المنظمات الخيرية، مثل «أوكسفام» أن هناك حاجة إلى تمديدها حتى عام 2022.
لكنّ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذّر الاثنين من أنّ دول مجموعة العشرين قد توافق فقط على تمديد تخفيف أعباء الديون لمدة ستّة أشهر؛ لأنّه «ليس كل الدائنين يشاركون بشكل كامل» في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الوباء.
