الرباط (الاتحاد)
كشف مصدر حكومي تونسي لـ«الاتحاد» عن نية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد جلسات الحوار السياسي في إحدى المدن التونسية نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن الأمم المتحدة لم تحدد بعد عدد الشخصيات الليبية التي ستشارك في المنتدى. فيما أرجع عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» تأجيل اجتماع الحوار السياسي لنهاية أكتوبر الجاري لأسباب لوجستية بسبب تغيير مكان عقده من جنيف إلى تونس، لافتاً إلى أن الأسباب الأخرى للتأجيل هي عدم تجهيز الأمم المتحدة العدد الكامل للحضور من المستقلين لجلسات الحوار السياسي. وفي سياق آخر، قدم 40 عضواً بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ممهوراً بتوقيعات ما يزيد عن 30 نائباً من المجلس الأعلى للدولة، و10 نواب بالبرلمان، للمطالبة بإعادة توجيه البعثة الأممية في ليبيا من أجل الدفع بالمسار الدستوري إلى الأمام، وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء العام على مشروع الدستور.
وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة، عز الدين الفالح أن لقاءات الحوار الليبي في «بوزنيقة» و«الغردقة» لن تنجح إلا في حال تم سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلي ليبيا، وأوقف المجلس الرئاسي الليبي تلاعبه بأموال الشعب الليبي من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي نهاية الشهر الجاري.