عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن دخول مجموعة من المحتجين إلى أحد المصارف في وسط بيروت للمطالبة بأموال المودعين. تأتي هذه الخطوة في إطار الدعوات التي أطلقها محتجون بالدخول إلى كل المصارف، احتجاجاً على السياسة المالية ولمعرفة مصير أموال المودعين.
وتواجه البنوك أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث تباطأت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، مما أدى لمعاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون، وجرى تجميد المدخرات الدولارية للمودعين. وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضاً على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج.
إلى ذلك، أقر مجلس النواب اللبناني أمس، عدداً من القوانين بينها قانون الإثراء غير المشروع، على أن تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي.
وأقر المجلس في جلسته عدداً من القوانين بينها اقتراح قانون «الدولار الطالبي» المتعلق بإرسال الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج، واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت وتعويض أصحاب الأبنية المتضررة.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، قطع المتظاهرون من أهالي السجناء الطريق قرب قصر اليونيسكو، مقر جلسة مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون العفو وحملوا لافتات تطالب بحرية السجناء وإعادتهم إلى عائلاتهم، خاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون.
وفي سياق آخر، قال سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية إن الحكومة المقبلة للبلاد في حاجة لوزراء أصحاب خبرة عملية في المالية وغيرها من المجالات لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار، وذلك بعد فشل أحدث محاولات تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الماضي. وقال صفير لـ«رويترز» في مقر بنك بيروت الذي يرأسه أيضاً «الخطوة الأهم هي إعادة تأسيس الثقة». وأضاف «كل شيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها».
وطالب البنك المركزي البنوك بإعادة الرسملة وتجنيب مخصصات لخسائر حيازاتها من السندات الدولية للبنان، وحثها أيضاً على استرداد الأموال التي أرسلها المودعون الكبار إلى الخارج. وقال صفير إن البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لخمس سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص. وأضاف أن الأموال ستودع في بنك مراسلة في الخارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي.
وأضاف أن «الهدف النهائي هو تأمين استرداد ما بين 4 و5 مليارات دولار».
