عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
كشف الفريق الأمني والعسكري الليبي أمس، عن عقده لقاءات مباشرة سادتها الشفافية والثقة المتبادلة في مدينة الغردقة المصرية.
وأوصى المجتمعون الليبيون في بيان مشترك صادر عنهم بالإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود.
وأوصى المجتمعون باتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب. ودعا المجتمعون إلى الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
وقام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأشار البيان المشترك إلى أنه تم مناقشة مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية وتوصل الحضور إلى أهمية إحالته إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية بغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
فيما كشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن نجاح اجتماعات الغردقة في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، موضحاً أن المجتمعين نجحوا في تجاوز نقاط الخلاف وبناء إجراءات ثقة بين الطرفين خلال اجتماعاتهم في مدينة الغردقة المصرية.
وأكد المصدر الليبي عدم توقيع المجتمعين لأي اتفاقات خلال الاجتماعات التي جرت في الغردقة، مشيراً إلى أن الوفود المجتمعة سترفع كافة التوصيات التي تم التوافق حولها إلى قيادات عسكرية رفيعة المستوى في شرق وغرب البلاد، لافتاً إلى وضع المجتمعين لعدد من الثوابت الوطنية بعد بناء إجراءات الثقة.
على جانب آخر، أكد عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني، وصول وفد المجلس المشارك في اجتماع بوزنيقة إلى الرباط استعداداً للمشاركة في محادثات مع وفد المجلس الأعلى للدولة.
ونوه الجهاني وهو رئيس وفد مجلس النواب الليبي المشارك في اجتماعات بوزنيقة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» إلى أن الجولة الثانية من الحوار مع وفد المجلس الأعلى للدولة قد تبدأ صباح اليوم الأربعاء.
فيما أكد عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، مخالفة تسمية نائب محافظ المصرف المركزي وبعض أعضاء المصرف، من قبل المجلس الأعلى للدولة الذي تسيطر عليه جماعة «الإخوان»، موضحًا أنه اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
ورفض نصية تصريحات رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري والتي قال فيها: «تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة يسمون من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة».
وأضاف نصية بالقول «إذا صح هذا الاتفاق، فإنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، فقد نصت المادة على المحافظ فقط، أي أن المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة فتعيينهم اختصاص أصيل لمجلس النواب وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته»، مؤكداً أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب الليبي التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء مجلس النواب.
كان المشري أكد أن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية، حيث توصل المجتمعون في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.
فيما أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح أن اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي يتم عن طريق السلطة التشريعية، موضحاً أن الأمور تغيرت بسبب الاتفاق السياسي الموقع في منتجع الصخيرات وأهمها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
ولفت الصلح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن اختيار المناصب يتم بالتوافق أو بالتشاور بين أطراف البرلمان ومجلس الدولة، وبالتالي جاء التعطيل لاختيار المناصب السياسية لإهمال الأطراف البنود وانحيازهم السياسي الواضح، على حد قوله.
إلى ذلك، كشف تسجيل صوتي مسرب لرئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا، محمد صوان، اعترافه بأن حكومة الوفاق غير قادرة على تحقيق أي شيء على أرض الواقع، داعيًا قيادات وأعضاء حزبه إلى الرد على الهجمة التي يتعرض لها الحزب بسبب مشاركته في الحوار السياسي بالمغرب.
وقال صوان بحسب تسجيل صوتي نشرته صحيفة «المرصد» الليبية، إن حزبه لا يملك قرار الحرب، ومن الصعب عسكريًا واجتماعيًا السيطرة على باقي مناطق ليبيا، إلا أن تركيا تستطيع ذلك، ولكن لديها ما يمنعها، مستنكرًا التعديلات الوزارية الأخيرة لرئيس حكومة الوفاق فايز لسراج واصفًا إياها بـ«المهازل»، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة ونواب طرابلس، حاولوا سابقًا إجراء تعديل للمجلس الرئاسي ولم يتوصلوا لشيء. وأشار صوان إلى أن هناك مخاوف حتى في مسار الحوار السياسي الذي يدعمه، مبينًا أن حزبه يعمل على وضع ضمانات ليست دولية أو عبر الأمم المتحدة وإنما داخل الاتفاق نفسه.
وكشف صوان، عن سعيه لتقليل صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد وألا يُعين المحافظ إلا عندما يحصل على التزكية من الطرفين، مؤكدًا على أن نواياه أن يُجاري مقترح تواجد الحكومة الجديدة في مدينة سرت، مُعتقدًا أن هذا المقترح لن ينجح، وفق ما جاء في التسريب الصوتي.
