عدد اليوم
عواصم (وكالات)
أفاد دبلوماسيون أوربيون بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منخرطة في حراك دبلوماسي مكثف لإعادة الاستقرار إلى إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، فيما تصاعدت، أمس، حدة القتال بين الجانبين على الإقليم الجبلي، وهو ما أدى إلى سقوط 30 قتيلاً على الأقل في ثاني يوم من الاشتباكات.
ويشارك في هذه الجهود أندرجيه كاسبرجيك، مبعوث منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاص للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، وكذلك مجموعة اتصال تابعة لمنظمة الأمن والتعاون من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وهي ما تعرف باسم مجموعة «مينسك». وأكد متحدث دبلوماسي ألباني، الذي تتولى بلاده رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «إنهم منخرطون بشدة».
ولم يتمكن خبراء منظمة الأمن والتعاون المكلفون بمراقبة خط الاتصال بين أطراف الصراع من زيارة المنطقة منذ عدة أشهر، جراء تصاعد التوترات، بحسب أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
وتبادلت قوات البلدين السوفيتيين السابقين القصف بالصواريخ والمدفعية، وجدد الاشتباك المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز لأسواق عالمية.
وتخوض منذ، أمس الأول، القوات الانفصالية المدعومة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من أرمينيا، والقوات الأذربيجانية، معارك دموية هي الأعنف في المنطقة منذ عام 2016. وقتل 67 شخصاً على الأقل وفق تقارير غير مكتملة بعد للمعارك.
وتطالب أذربيجان، بإعادة منطقة ناغورني قره باغ إلى سيطرتها، وهي مقاطعة جبلية تقطنها غالبية من الأرمن المسيحيين.
ومن شأن حرب مفتوحة بين يريفان وباكو زعزعة الاستقرار في جنوب القوقاز.
ودعت جميع القوى الإقليمية والدولية الأخرى، روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي، إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت أوليسيا فارتانيان المحللة المختصة بمنطقة جنوب القوقاز في مجموعة الأزمات الدولية: «لم نشهد من قبل تصعيداً بهذا الحجم، منذ وقف إطلاق النار في الحرب التي وقعت بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي، ويدور القتال حالياً على جميع الصعد».
واعتبرت أن تزايد نشر الصواريخ والمدفعية يزيد من مخاطر سقوط مدنيين.
وقالت أنجيلا فرانجيان، وهي صانعة أفلام وثائقية في ناغورني قره باغ: «إن السكان لجأوا للمخابئ، وأصوات القصف مسموعة باستمرار»، مشيرة إلى أن كل المتاجر أغلقت وأصبحت الشوارع مهجورة.
وندد برلمان أرمينيا، أمس، بما وصفه بأنه «هجوم عسكري شامل» من أذربيجان على الإقليم. وأقرت وزارة الدفاع في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية منذ الأحد بمقتل 58 مسلحا، 27 منهم قتلوا أمس، ومدنيين اثنين. ومن جانبها، لم تنشر أذربيجان حصيلة لإصابات في صفوف جيشها، في حين أعلنت مقتل 7 مدنيين.
ومن المحتمل أن تكون الخسائر الفعلية أكبر بكثير، حيث يؤكد كل طرف أنه ألحق مئات الخسائر العسكرية بالطرف الآخر. ونشرت سلطات ناغورني قره باغ مقاطع فيديو لجثث رجال بزي عسكري، وجوههم غير واضحة، أكدت أنهم عسكريون أذربيجانيون قضوا في المعارك. ميدانياً، الوضع غير واضح، مع تأكيد سلطات ناغورني قره باغ، أمس، سيطرتها على مواقع خسرتها في اليوم السابق، فيما تقول أذربيجان إنها حققت تقدماً إضافياً، مستخدمة الصواريخ والمدفعية والطيران.
وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإشعال المواجهات، إذ اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس، أذربيجان ب«إعلان الحرب» على شعبه.
وتقول أذربيجان إنها شنت «عملية مضادة» رداً على «العدوان» الأرميني، مستخدمة القصف المدفعي والمدرعات والقصف الجوي على الإقليم الانفصالي. وأشعل القتال الحماسة الوطنية في البلدين. وفشلت جميع جهود الوساطة في حل هذا النزاع منذ نحو 30 عاماً، مع تكرار وقوع اشتباكات متقطعة في المنطقة. وفي يوليو 2020، حصلت مواجهات بين الأرمينيين والأذربيجانيين لعدة أيام على حدودهما الشمالية. وتعكس هذه الأحداث التوترات المتزايدة منذ أشهر. وأعلنت الدولتان الأحكام العرفية.
اتهامات لتركيا بتأجيج الصراع.. وتحذير أوروبي من التدخل
اتهمت أرمينيا تركيا، أمس، بتقديم دعم عسكري مباشر لأذربيجان، وسط تصاعد للاشتباكات بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين بسبب إقليم ناغورني قره باغ. وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: «إن تركيا لها وجود مباشر على الأرض»، مؤكدة أن خبراء عسكريين من تركيا «يقاتلون جنباً إلى جنب» مع أذربيجان التي قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية من بينها طائرات مسيرة وحربية.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن سفير أرمينيا لدى روسيا قوله: «إن تركيا نقلت نحو 4 آلاف مقاتل من شمال سوريا إلى أذربيجان، وسط قتال على الإقليم». ومن جانبه، حذّر الاتحاد الأوروبي، أمس، من التدخلات الخارجية في النزاع الجاري في الإقليم المتنازع عليه، مديناً «التصعيد الخطير» الذي يهدد استقرار المنطقة.
وأفاد المتحدث باسم شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية بيتر ستانو بأن بروكسل لم تتمكن من تأكيد التقارير التي تحدّثت عن ضلوع قوى أجنبية في النزاع، لكنه شدد على أن «أي تدخل خارجي في هذا النزاع غير مقبول».
