عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، موقف بلاده الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، ورحب خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكدًا دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة، بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة، وصولًا إلى مسار برلين ومبادرة «إعلان القاهرة».
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط، التي تم التوافق حولها، على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي. وقال خلال مؤتمر صحفي مع بوريل: «إن موقف مصر من ليبيا لم يتغير»، مشيراً إلى أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بالحوار. وأضاف «التواصل مستمر بشكل مكثف لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا وللحفاظ على سيادة أراضيه ومنع المرتزقة والتدخلات الخارجية. مؤكداً أن مصر تدعم وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة ومتابعة مجلس النواب الليبي لعمل الحكومة الجديدة، ومشيراً إلى أن القاهرة حددت خطوطاً حمراء في سرت والجفرة لوقف إطلاق النار في ليبيا ووقف العمليات العدائية.
وشدد شكري وبوريل على ضرورة سحب كل المرتزقة من ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية وتوريد السلاح. وثمن المسؤول الأوروبي الدور الذي قامت به مصر للوصول إلى وقف إطلاق نار في ليبيا، داعيا الدول العربية لحشد قواها وممارسة الضغط والعمل بشكل مشترك للتوصل إلى حل. ووصف وجهات النظر الأوروبية والمصرية بالمتوافقة لجهة أهمية دفع الحل السلمي التفاوضي بين الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي تدخل خارجي، تحت راية الأمم المتحدة وبموجب عملية برلين. مقرا في الوقت نفسه أن تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا مستمران، وقال: «نحن نقوم بما علينا عبر عملية ايريني ويعود لمجلس الأمن اتخاذ القرار بشأن المعلومات المتوفرة لديه حول الانتهاكات». وأضاف: «لدينا فرصة للوصول إلى توافق في ليبيا واجتثاث الإرهاب ووقف تدفق الأسلحة». مثمناً الجهود المصرية تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط.
والتقى بوريل أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم تبادل الآراء حول الشأن الليبي. وشدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للبيانات الصادرة عن السراج ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.
وقام بوريل باطلاع أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع القيادات الليبية في طرابلس لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين. وذكر مصدر أن أبو الغيط وبوريل اتفقا أيضاً على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي المخالفة لقرارات مجلس الأمن، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذلك تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة.
