عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
لجأ رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أمس إلى إعلان حظر تجول تام وفوري لمدة 4 أيام بدعوى مواجهة فيروس كوفيد- 19 «كورونا»، فيما أكدت الخبراء أنه لجأ لهذا الإجراء لمواجهة الاحتجاجات المندلعة في البلاد خاصة طرابلس.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده السراج مع «قيادات أمنية وعسكرية» لمعرفة «أبعاد الاحتجاجات»، وفق بيان صادر عنه.
يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات الشعبية في ليبيا لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لسياسات حكومة الوفاق، حيث امتدت التظاهرات لتصل إلى منزل رئيس الحكومة فائز السراج بمنطقة النوفليين، وذلك للمطالبة بتقديم حكومته الاستقالة بسبب انتشار الفساد وسيطرة المرتزقة على مقدرات الدولة الليبية، بعد نقلهم بوساطة تركيا إلى مدن المنطقة الغربية.
وقالت قيادات في حراك «همة طرابلس» في أحاديث منفصلة لـ«الاتحاد» إن حكومة الوفاق دفعت بعدد من العناصر الإرهابية والمسلحين المتشددين لإفشال الحراك الشعبي داخل العاصمة الليبية، مؤكدين أن حكومة الوفاق تسعى لاختراق الاحتجاجات وتقويضها بشكل كامل.
وأكدت القيادات أن الحراك الشعبي في العاصمة الليبية هو عفوي، ويهدف لتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، موضحين أن الحراك لا يدعم أي طرف سياسي في معادلة الصراع الليبي، لكنه يهدف للدفع نحو حل الأزمة الليبية بشكل كامل.
واعتقلت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس نحو 100 ناشط ليبي شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، وذلك دون معرفة السبب الحقيقي وراء حملة الاعتقالات التي شنتها ميليشيات الوفاق في طرابلس.
بدورها، لوحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر، وفق قانون تنظيم حق التظاهر، مطالبة اللجان المسؤولة عن الاحتجاجات التوجه إلى مديريات الأمن المختصة للحصول على الأذون اللازمة للتظاهر حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب إن حكومة السراج عاجزة عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن في ظل تردي مستوى الخدمات، كما أنها لا تستطيع تلبية مطالب المحتجين بطرد الاحتلال التركي وإخراج المرتزقة وسيطرة المليشيات.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن استخدام الميليشيات القوة ضد المحتجين سيؤدي لاتساع رقعة المظاهرات، ويدفع المدن المحيطة بطرابلس للانتفاض، موضحاً أنه ليس بوسع حكومة الوفاق أن تقوم بأي عمل تستطيع من خلاله امتصاص غضب المحتجين لعجزها التام عن توفير ما طالب به المتظاهرون بسبب الفساد وسيطرة المليشيات والمبالغ الكبيرة التي تدفعها للمرتزقة بالعملة الأجنبية.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب الليبي محمد عامر العباني أن خروج المواطنين الليبيين للميادين والشوارع جاء للمطالبة بحقوقهم في الحصول على الخدمات، وفي حالة عدم التجاوب تتحول الطلبات إلى المطالبة بإسقاط الحكومة ذاتها.
«محامو طرابلس» يعلنون دعمهم للحراك السلمي
أعلنت نقابة محامي طرابلس تأييدها للحراك السلمي في العاصمة الليبية ضد فساد حكومة الوفاق، مؤكدين متابعتهم للتظاهرات السلمية المطالبة بحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، في ظل انعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها.
وطالبت النقابة، في بيان لها أمس، بمحاسبة كل المسؤولين وإصلاح الأوضاع الحالية، ودعمها أي حراك سلمي للمطالبة بالحقوق، وأدانت أي قمع أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين، بغية مصادرة حقهم في التعبير المكفول وفق الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
وشددت النقابة على ضرورة بمحاسبة كل من تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقديمهم للعدالة فوراً، وأضافت «متضامنون مع كافة النقابات في مطالبهم ونمهل الحكومة 3 أيام لتنفيذ المطالب وإلا سننضم للحراك السلمي».
