عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشفت وثائق مسربة عن أنشطة تجسسية تقوم بها الاستخبارات التركية في عدة دول منها اليونان وقيرغيزستان، إما عبر تجنيد أشخاص أو استخدام الدبلوماسيين الأتراك للتجسس على منتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي تقرير على موقع «نورديك مونيتور» في السويد، أوضح الكاتب عبدالله بوزكورت، الذي فر بنفسه من عمليات التطهير التي قام بها أردوغان ضد معارضيه، أن اليونان كانت وجهة مهمة لمنتقدي ومعارضي نظام أردوغان.
وتؤكد ظهور المزيد من الوثائق السرية توسيع نطاق جمع المعلومات غير القانونية وأنشطة المراقبة في اليونان من قبل الاستخبارات التركية، بالتعاون مع السفارة التركية وقنصلياتها.
ويكشف التقرير عن أن الدبلوماسيين الأتراك المقيمين في اليونان هم جزء مهم من عمليات التجسس، بما يخالف اتفاقيات فيينا بشكل مباشر، وهو ما يؤكد أيضاً أن الأعمال العدائية من قبل عملاء أنقرة في أراضي أحد حلفاء «الناتو» مستمرة بلا هوادة لتهدد منتقدي أردوغان في الخارج وتمثل تحدياً للأمن القومي اليوناني.
الوثيقة الأولى، التي حصل عليها الكاتب، وتم ختمها ومؤرخة في 26 مارس 2019، تشير إلى أن الأتراك المستهدفين ينتمون إلى حركة جولن، الذي يرأسها فتح الله جولن. ووفقاً للوثيقة، قامت الاستخبارات التركية بتتبع تحركات طالبي اللجوء الأتراك أثناء وجودهم في اليونان بجانب البعض الذين غادروا البلاد، إلى أي دولة أوروبية أو أميركية كوجهة نهائية بعد التوقف في اليونان. ومن بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم، تم وصف 288 بأنهم موظفون حكوميون سابقون، وكان معظمهم قد عمل في مدارس عامة في تركيا قبل طردهم من وظائفهم بشكل غير قانوني دون أي تحقيق إداري.
وأدرجت الوثيقة 31 من قادة الشرطة السابقين، و23 من ضباط الجيش، وأربعة دبلوماسيين عملوا في وزارة الخارجية التركية. واضطر الجميع إلى الفرار من حملة القمع غير المسبوقة والمطاردة الشريرة التي شنتها حكومة أردوغان ضدهم.
وأشار الكاتب إلى أن الوثيقة الحكومية التركية السرية تم توزيعها على عشرات المقاطعات التركية في رسالة سرية لفرض مزيد من إجراءات الشرطة ضد طالبي اللجوء الأتراك وعائلاتهم.
وفي الإطار نفسه، كشف الموقع عن نشاط تجسسي تقوم به تركيا في قيرغيزستان ضد منتقدي أردوغان والنظام التركي.
وأكدت وثائق قضائية أن الصحفيين والمعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك الذين أدرجهم دبلوماسيون أتراك في العاصمة بيشكيك يواجهون تحقيقاً إرهابياً بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي.
وكما اعتاد المتابع للشأن التركي، كشفت الوثائق كيف تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية لاحقاً في لائحة اتهام جنائية ضد المعارضين بتهم الإرهاب.
وشمل التحقيق مواطنين أتراكاً مثل المراسلين السابقين لصحيفة «زمان» التركية، التي استولت عليها حكومة أردوغان، بالإضافة إلى أكاديميين ومفكرين وأطباء كانوا يعيشون في البلاد ويعملون في مؤسسات قيرغيزية منذ عقود.
وقال الموقع: «تؤكد المعلومات الرغبة القوية للنظام التركي بتتبع أي معارض حتى لو كان في الخارج وإسكات جميع الأصوات المنتقدة للنظام وتخويف من هم داخل البلاد».
