عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أعلن العراق، أمس، إلغاء زيارات مسؤولي تركيا وإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات أمام المواطنين الأتراك، رداً على انتهاك أنقرة لسيادة البلد والاعتداء عليه.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، أمس، إنها تعاملت بالمثل مع تركيا رداً على انتهاكها للسيادة العراقية، من خلال إيقاف منح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية العراقية، وإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن «الوزارة استدعت السفير التركي في بغداد، لمرتين متتاليتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة على خلفية اعتداءات تركيا على السيادة العراقية»، مطالبةً «الحكومة التركية بالكشف عن مرتكبي الجرائم العدائية ومحاسبتهم». وأشار إلى أن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالات مع نظرائه من العرب والأجانب، موضحاً أن جميع الدول على المستويين العربي والأوروبي تؤيد موقف العراق وتسانده في الدفاع عن وحدته وسيادة أراضيه. وتابع أن «وزارة الخارجية أعلنت عن المعاملة بالمثل لتركيا من خلال إيقاف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في العام 2009 والتي كانت تقضي بتيسير ومنح سمات الدخول في المنافذ والمطارات الحدودية، فضلاً عن اتخاذ قرار بإلغاء جميع الزيارات للمسؤولين الأتراك إلى العراق المبرمجة وفي مقدمتها زيارة وزير الدفاع التركي». ولفت إلى أن العراق يستند إلى القوانين الدولية للحفاظ على حقه، مؤكداً أن الخطابين السياسي والدبلوماسي سبيلان ممكنان لخفض هذا التصعيد والانتهاء إلى رؤية مشتركة من شأنها الوصول إلى حلول تشاركية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر عراقية مطلعة أن قيادات سياسية رفيعة بينها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت اجتماعاً بقادة تحالف «الفتح» لبحث الاعتداءات التركية المتواصلة على شمال العراق وبرنامج الزيارة المتوقعة للكاظمي إلى واشنطن بعد عدة أيام.
إلى ذلك، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أنها ستعقد اجتماعاً موسعاً لبحث الاعتداءات التي قامت بها تركيا على شمال العراق. وقال عضو اللجنة النائب عبدالخالق العزاوي، إن لجنته ستقعد اجتماعاً موسعاً لبحث الاعتداءات السافرة التي قامت بها تركيا على شمال العراق وسقط على إثرها العديد من الضحايا. وأكد العزاوي أن لجنته ستعقد اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً مع وزيري الداخلية والدفاع لبحث ملف الاعتداءات التركية باعتباره من الملفات المهمة خاصة مع تكرار التجاوزات وسقوط ضحايا.
وأضاف العزاوي، أن «قدرة العراق في السيطرة على أجوائه محدودة جداً رغم إنفاق مبالغ طائلة على وزارتي الدفاع والداخلية على مدار 17 سنة»، مشيراً إلى أن الأموال التي أنفقت على أمن العراق خلال السنوات السابقة كافية لبناء 5 دول كبيرة.
وتابع «العراق لا يملك أي رادار يمكنه التمييز بين الطائرات المدنية والمسيّرة»، لافتاً إلى أن «الحكومة العراقية قدمت مذكرات احتجاج للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بخصوص الاعتداءات التركية». ولفت إلى أن «أصدقاء العراق يدعمون موقف بغداد في ضرورة إيقاف التجاوزات التركية». وأشار العزاوي إلى أن «وضع العراق الحالي لا يمكنه من الدخول في مسار عسكري مع تركيا رداً على التجاوزات والقصف المتكرر»، مبيناً أن «إقليم كردستان جزء من العراق والأخير ينتظر موقف مجلس الأمن الدولي من الاعتداءات التركية على أراضيه من الدول المجاورة».
