عدد اليوم
بيروت (وكالات)
شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي، وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية، وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً.
وألقت جائحة كورونا بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام والحجر بشكل خاص إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، ما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات.
ودفعت الأزمة المعيشية بالحكومة إلى التحرك وفق إمكاناتها، واتخاذ إجراءات عدة، لتقليل العبء على المواطن وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ومنها مبادرة وزارة الاقتصاد وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، وأدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي.
وشملت السلة ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطن اللبناني، وفيما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تُوصل إلى مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي، ودعم المستورد فيما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان.
واقترحت خطة الحكومة تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى عام 2024، مع العمل على إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين والإصلاح الضريبي، وإصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة، وصولاً إلى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة.
وحول القطاع المصرفي، فتتضمن الخطة ضرورة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية بطريقة عادلة، بهدف إطفاء جزء كبير من الخسائر التي قدرتها هذه الخطة بأكثر من 241 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل تقريباً 160 مليار دولار.
