عدد اليوم
بيروت (أ ف ب)
أكدت إحصاءات قوى الأمن الداخلي في لبنان ارتفاع معدل الجرائم بشكل عام خلال العام الحالي مقارنة مع السنوات الماضية، خصوصاً القتل والسرقة، ويرتبط ذلك بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأشار مصدر أمني إلى نوع جديد من عمليات السلب يستهدف حليب الأطفال والطعام والأدوية، كاشفاً عن أنّ أكثر من ضحية كشفوا في إفاداتهم عن اعتذار المشتبه فيهم منهم أثناء سرقتهم.
وأحصت قوى الأمن ارتفاع معدل السرقات الموصوفة بواسطة الكسر والخلع لمنازل ومحالّ وصيدليات، إذ بلغت 863 عملية، «معدل وسطي 173 شهرياً» مقابل 650 العام الماضي بأكمله.
وأظهر شريط فيديو التقطته كاميرا مراقبة، وتداوله مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، ثلاثة أشخاص يسيرون في شارع وهم ينقلون خزنة كبيرة سرقوها من إحدى مطاعم بيروت بعد منتصف الليل.
ويقول صاحب المطعم وليد عطايا «خلعوا الباب وبقوا لساعة ونصف الساعة في المطعم، أخذوا الأموال من الصندوق وحتى العملات المعدنية، ثم بحثوا جيداً إلى أن وجدوا الخزنة التي لم يتمكنوا من فتحها». وبعدما فشلوا في فتحها، أقدموا على تفكيك الخزنة من الجدار وذهبوا بها.
وارتفعت كذلك سرقة السيارات، إذا سُرقت 303 سيارات العام الحالي مقارنة مع 273 سيارة خلال النصف الثاني من العام 2019 وفق إحصاءات قوى الأمن الداخلي.
ويوضح المصدر الأمني «لا يمكن فصل نوعية الجرائم وطبيعتها عن تردّي الوضع الاقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة بشكل كبير بين الشباب».
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.
ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80 % من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وانطلاقاً من كون لبنان بلداً يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، بالدولار، فقد ارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني خصوصاً الحليب وحفاضات الأطفال، وبات كثير عاجزين عن ملء براداتهم. وتقايض أمهات على مواقع التواصل الاجتماعي ثيابهن أو مقتنيات منازلهن بحليب وحفاضات.
وارتفع سعر أرخص كيس حفاضات من 15 ألف ليرة إلى 34 ألفا، وفق صاحبة إحدى الصيدليات.
كما ارتفع سعر حليب الأطفال ممن يتخطى عمرهم العام الواحد، وبلغ سعر أحد الأصناف 35 ألفاً مقارنة بـ23 ألفاً، وارتفع سعر صنف آخر من 15 ألفاً إلى 45 ألف ليرة.
رفع تعرفة المواصلات 50 بالمئة
أعلن لبنان أمس، عن زيادة تعرفة سيارات الأجرة والحافلات العامة بنسبة 50 بالمئة للمرة الأولى في حوالي 10 سنوات، وهو ما يعكس زيادات في الأسعار في بلد يعاني انهياراً مالياً.
وكان السائقون العموميون قد طالبوا برفع التعرفة، حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 بالمئة من قيمتها منذ أواخر العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم. وقال وزير النقل والأشغال العامة ميشال نجار في مؤتمر صحفي أمس، إنه وقع على التعرفة الجديدة لقطاع النقل، حيث ارتفعت في منطقة بيروت الإدارية من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة لسيارات الأجرة، ومن 1000 ليرة إلى 1500 ليرة للحافلات ومركبات الميني باص «وهذه التعرفة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع».
ورغم أن تكلفة الوقود، المدعومة من الدولة، لم تتغير فإن السائقين يقولون إنهم يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاحات بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد على الاستيراد.
