عدد اليوم
بغداد (الاتحاد)
ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، أمس، استمرار الخروق التركية للأجواء والأراضي العراقية، مطالباً أنقرة بوقف التجاوزات التي تشكل اعتداء على سيادة العراق وتسيء للعلاقات.
وترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاجتماع الذي تناول القضايا والمستجدات على الساحة العراقية، فيما أكد الكاظمي أن الحكومة ماضية في منع الفاسدين من استغلال المنافذ الحدودية، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها.
ولفت بيان صادر عن المجلس إلى «مواصلة الحوار الدبلوماسي لوقف التجاوزات التركية التي تشكل اعتداءً على السيادة العراقية، وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين، فضلاً عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات».
وفي سياق آخر، ناقش المجلس «قضية التظاهرات وضرورة المحافظة على سلميتها، بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير، والمحافظة على سيادة القانون وهيبة الدولة»، مشيراً إلى أن «المجلس تطرق إلى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع في نتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة، والكشف عن هوية الجناة، وعدم التهاون في الاقتصاص منهم».
وفي هذه الأثناء، أفاد شهود عيان في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق بحدوث موجة نزوح كبيرة في قريتين حدوديتين في المحافظة بعد تجدد العدوان والقصف الجوي التركي على المنطقة.
وأوضحوا أن سكان قريتي «بيدهي» و«إبلهي» فروا، مساء أمس، جراء القصف الجوي التركي، وهو ما أكده مسؤولان محليان، مشيران إلى حدوث أضرار جسيمة في المنطقة.
وقال مدير ناحية كاني ماسي بدهوك سربست عقراوي: «إن المدفعية التركية قصفت مساء أمس قرية بيدهي الواقعة شمال غربي الناحية».
وذكر أن القصف طال منازل لمواطنين في القرية، ما ألحق بها أضراراً جسيمة، منوهاً إلى أن القصف أثار الهلع والخوف بين سكان القرية.
وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كردستان منذ منتصف يونيو الماضي، وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية. وتزعم أنقرة أنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ويأتي استمرار العمليات التركية رغم تأكيدات العراق بأن هذه العمليات تنتهك سيادة أراضيه، وتخالف الأعراف الدولية.
إلى ذلك، نظم عشرات المتظاهرين العراقيين احتجاجاً أمام المنطقة الخضراء في بغداد، أمس، للمطالبة بكبح جماح الميليشيات الإرهابية، وحصر السلاح بيد الدولة العراقية.
وحالت قوات الأمن دون دخول المتظاهرين المنطقة شديدة التحصين التي تضم مباني الوزارات وسفارات أجنبية.
ألمانيا: ندعم رفع العراق من قائمة «تمويل الإرهاب»
أكّد وزير الخارجيّة الألماني هايكو ماس، أن بلاده ستعمل بقوة لحماية السيادة العراقيّة، واستمرار دعم ألمانيا للعراق في شتى المجالات، مشدداً على أن برلين ستسخر جهدها في رفع اسم العراق من «قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» بناءً على طلب بغداد. من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من ماس أمس: «نحرص على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع برلين في شتى المجالات»، داعياً برلين إلى تكثيف جهودها لرفع اسم العراق من القائمة، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية.
وأضاف حسين: «إن أبواب السوق العراقية مفتوحة للشركات الألمانيّة لما لها من تاريخ طويل في العمل بالعراق، وستعمل الوزارة بقدر تعلق الأمر بها على التواصل مع الجهات والوزارات المعنية لمعالجة ما تتعرض له شركة سيمنز من صعوبات». ودعا إلى استخدام ألمانيا «ثقلها السياسي والاقتصادي مع الدول الإقليمية لمنع التدخّل في شؤون العراق الداخلية». وتابع: «إن سياسة العراق الخارجية الجديدة تعتمد على معادلة إيجاد علاقات مُتوازنة مع جميع دول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، وتحقيق المصالح المشتركة، وحلّ المشاكل بالطرق السلمية، وإبعاد العراق وشعبه عن التوترات الدولية والإقليمية».
وأكد حسين أن «الوضع الأمني المعقد والقتال في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الأمني العراقي».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني أنّه سيترأس الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، وسيبذل قصارى جهده لمعالجة مسألة قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
