عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عددٌ من الخبراء والمتخصصين بالشأن السوري أن قانون حماية المدنيين في سوريا، الذي أصدرته واشنطن، والمعروف اختصاراً باسم «قانون قيصر»، يمثل لحظة فارقة في الصراع السوري، مؤكدين أنه يزيد الضغط على دمشق، لكنه سيؤثر في الوقت ذاته على جميع السوريين.
واعتبر الخبراء، خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للسياسات عبر الإنترنت مساء أمس الأول: بعنوان «الصراع في سوريا في ضوء قانون قيصر وتداعيات أزمة كورونا»، أن القانون سيؤدي إلى تدهور الاقتصاد ويعزز الانقسام في سوريا. وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، التي أدارت الندوة عن بُعد: «رغم مُضي تسعة أعوام على بدء الحرب في سوريا، فإن آفاق إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي مازالت غامضة».
وأضافت: «ميدانياً، ما زالت مناطق شمال سوريا وشرقيها خارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية، وسياسياً، لم يتم حتى الآن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، الذي ينص على التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا».
وأوضحت الكتبي أن كثيراً من المحللين نظروا إلى «قانون قيصر»، الذي بدأت الإدارة الأميركية تطبيقه الشهر الماضي، بوصفه «مُغيِّراً للعبة»، باعتبار أنه سيحرم دمشق من تحويل النصر العسكري إلى نتائج سياسية.
ومن جانبه، أشار حسين إيبش، الباحث الأقدم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إلى أن هناك أهدافاً عدة لإصدار الولايات المتحدة قانون قيصر، أهمها توجيه رسالة إلى حلفاء الحكومة السورية أنهم لن يحققوا أهدافهم من التدخل في الصراع السوري.
ومن الناحية الاقتصادية، أوضح الخبير الاقتصادي السوري زكي محشي، الباحث في كلية لندن للاقتصاد، أن قانون قيصر يمثل عاملاً إضافياً لتدهور الاقتصاد السوري، شبه المنهار أصلاً بسبب الحرب.
وذكر أن القانون سيؤدي إلى تعزيز الانقسام القائم في سوريا، لأنه يُعفي مناطق الإدارة الذاتية في شرق سوريا من العقوبات، مؤكداً أنه ستكون له تأثيرات على الشعب السوري، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي البحث عن آليات لدعم الشعب السوري.
وفي هذه الأثناء، قالت بسمة قضماني، عضو فريق المفاوضات التابع للمعارضة السورية والمشارك في مباحثات السلام حول سوريا التي تقودها الأمم المتحدة، إن سوريا وصلت إلى حد الفوضى والانهيار بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ولفتت قضماني، وهي عضو في اللجنة الدستورية السورية، إلى أن قانون قيصر يمثل تحدياً لكل السوريين، معتبرة أن ضغط المجتمع الدولي يُعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى مستقبل آمن ومزدهر لسوريا.
