عدد اليوم
عدن (الاتحاد، وكالات)
رحبت الحكومة اليمنية بتقرير للأمم المتحدة يؤكد تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، وشددت على أن استمرار هذه الخروقات سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن. كما طلبت عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول خزان النفط العائم (صافر) لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام «الحوثيين» بالانصياع لدعوات السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني. وأشارت إلى ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ البالستية إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية والتي تستخدمها لقتل اليمنيين، ومسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وشددت على أن استمرار هذه الخروقات من قبل النظام الإيراني سيقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وجددت تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل إلا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية ودعمه لميليشيات الحوثي الانقلابية والميليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي. ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيات الحوثي بالسلاح في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
من جهة ثانية، طالبت الحكومة اليمنية، رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن بوصفها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها. وناشدت في رسالة أن يضطلع المجلس بمسؤولياته، ويبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع للدعوات، والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة (صافر) دون قيد أو شرط، وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم.
وجددت الحكومة التحذير من أن كارثة بيئية كبيرة لا تحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطراً محدقاً على اليمن والمنطقة، أكثر من أي وقت مضى. وأشارت إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو، والبيان الصحفي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو، والذي شدد على ضرورة أن تسمح ميليشيات الحوثي على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة، وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغها.
وأحاطت الرسالة مجلس الأمن بأن كل الجهود الحكومية والدولية، بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية (صافر) قدمه مؤخراً المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل الميليشيات. وأشارت الرسالة إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
