عدد اليوم
موسكو (وكالات)
صوّت الروس بأغلبية 77.92% على التعديلات الدستورية التي تجيز للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى العام 2036، وهي نتيجة أشاد بها الكرملين باعتبارها «انتصاراً»، بينما وصفتها المعارضة بأنها «تزوير». ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، روسيا إلى التحقيق في شبهات بمخالفات خلال الاستفتاء.
وكان الاستفتاء مقرراً في 22 أبريل الماضي، ولكن تم إرجاؤه بسبب «كوفيدـ 19». ولم يكن ثمة شك في النتيجة، إذ تمّت الموافقة على الإصلاحات من قبل السلطة التشريعيّة بداية العام، ومن أبرزها تعديل يسمح لبوتين بالترشح لولايتين إضافيتين (6 + 6) بعد انتهاء ولايته عام 2024، وتجيز له البقاء حتى 2036 عندما يبلغ سن الـ84، إضافة إلى إدراج القيم المجتمعيّة المحافظة والوطنيّة، ضمن الدستور، وتحسين الرواتب التقاعديّة والحدّ الأدنى للأجور.
وأشاد الكرملين بنتيجة التصويت، واصفاً إياها بأنها انتصار ودليل على ثقة الجماهير بالرئيس الذي شكر الروس على دعمهم وثقتهم، معتبراً أن التعديل سيمنح البلاد استقراراً داخلياً ووقتاً لتصبح أقوى. وقال إن التعديل سيؤدي إلى تحسين النظام السياسي وتدعيم الضمانات الاجتماعية، وكذلك تعزيز سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
ورأى بوتين أن روسيا، لا تزال في موقع هش وتواجه العديد من المشاكل، مشيراً إلى أن العديد من الروس ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة جداً. فيما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس إن النتيجة اللافتة للتصويت كانت معياراً لمدى عمق ثقة الروس في بوتين لإدارة الدولة، وأضاف «ما حدث كان في واقعه انتصاراً حقيقياً للاستفتاء على الثقة في بوتين».
وفي المقابل، وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه تزوير وكذبة كبيرة، داعياً أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر المقبل. ووصف نشطاء معارضون التصويت بأنه غير شرعي، وقالوا إنه صمم لتقنين رئاسة بوتين مدى الحياة. وقالت جماعة مراقبة مستقلة إن التصويت لم يكن نزيهاً ونتيجته معيبة. فيما قالت رئيسة اللجنة الانتخابيّة إيلا بامفيلوفا إنّه لم تسجّل أي مخالفة كبرى طوال فترة التصويت، وإنه لا شكوك حول عملية التصويت التي وصفتها بأنها شرعية.
وندّدت المنظّمة غير الحكوميّة التي تشرف على الانتخابات «غولوس» بضغط المسؤولين والشركات على موظّفيهم لدفعهم إلى التصويت، مشيرة إلى أنها تلقت 2100 شكوى حول انتهاكات محتملة وعمليات تزوير. وأشارت إلى أن عشرات الملايين من الناخبين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في أماكن محايدة، وأنه تم جمع نسبة كبيرة من الأصوات من خلال التصويت مباشرة في شركات ومؤسسات، تخضع فعلياً لسيطرة قياداتهم. وأضافت أنه تم تزوير النتائج نفسها.
وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخالفات ومحاولات تلاعب بنتيجة الاستفتاء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغوس: «نشعر بالقلق إزاء تقارير عن جهود للحكومة الروسية للتلاعب بنتائج الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، ومنها معلومات عن إكراه ناخبين والضغط على معارضين للتعديلات وفرض قيود على مراقبين مستقلين للاقتراع». وأضافت: «نشعر بقلق بشكل خاص إزاء بند في التعديلات يتيح لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036». وأضافت: «في أنحاء العالم، تعارض الولايات المتحدة من حيث المبدأ، إجراء تعديلات دستورية منحازة لمسؤولين في مناصبهم أو تمدد فتراتهم، ولاسيما في سياق يفتقر للظروف الضرورية لعمليات ديمقراطية حرة ونزيهة».
ودعا الاتحاد الأوروبي من جهته روسيا إلى التحقيق في شبهات بمخالفات. وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو: «أخذنا علماً بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحفي كان متواجداً في المكان». وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل: «نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة».
وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضاً بنداً في التعديلات يمنح القانون الروسي سيادة على التزاماته الدولية، في تحدٍّ لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والموقعة عليها موسكو. وقال ستانو: «نتوقع من روسيا، بغض النظر عن أي تعديلات لهذا الدستور، أن تفي بالتزاماتها الدولية». وأضاف إن الاتحاد لا يعترف بأي اقتراع جرى في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفي شرق أوكرانيا. في حين هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حليفه بوتين.
