عدد اليوم
جنيف، رام الله (وكالات)
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «غير شرعي»، وطالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة عن المخطط، محذرة في بيان من أن العواقب قد تكون كارثية. وقالت «الضم غير شرعي. نقطة على السطر.. أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%».
وحضت إسرائيل على أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة، محذرة من أن آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جداً لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين». وقالت «إنه لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة».
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن «أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود». ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوباً معزولةً.
ونبهت باشليه بأن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرة إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر نقل قسري. في حين أن المستوطنات التي تعد أساسا انتهاكا واضحا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد. واعتبرت أن هذا مزيج شديد الاشتعال، وقالت «أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين».
ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل. بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم».
إلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نتنياهو بممارسة تضليل الرأي العام الدولي بإعلانه الاستعداد لمفاوضات سلام.
وأدانت خطاب العنصرية والتطرف لنتنياهو الذي اعتبر فيه أن صفقة القرن فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين عدم إضاعتها والتفاوض من أجل تطبيقها. واعتبرت أن نتنياهو حاول تسويق الصفقة على أنها رؤية متوازنة لتحقيق السلام متجاهلاً حقيقة أنها وصفة إسرائيلية ـ أميركية لتعميق الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا لبدء الخطوات الأولى لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. لكنّ متحدثاً باسم نتنياهو نقل عنه قوله للمشرعين من حزبه ليكود اليميني، إن خطوات الضم المقرر أن تبحثها الحكومة غداً لا تعتمد على دعم جانتس.
