عدد اليوم
بيروت (وكالات)
تواصلت تظاهرات الغضب في أنحاء لبنان أمس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل انهيار متسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث قطع محتجون، الطرق الرئيسة في طرابلس والضنية شمالاً، وسط إغلاق المتاجر أبوابها على نطاق واسع. بينما اعتصم متظاهرون أمام وزارة الاقتصاد في بيروت استنكاراً لتفشي الغلاء والبطالة، وبلوغ سعر صرف الدولار إلى حد 8000 ليرة في السوق السوداء، وشهدت مناطق أخرى قطعاً للطرقات واحتجاجات تخللتها صدامات بين الجيش والمحتجين. كما تم تنظيم مسيرات في النبطية وكفررمان وصور جنوب لبنان بعنوان «سلطة عاجزة، غلاء فاحش، ليرة منهارة، قضاء معطل، وفساد مستمر». وأقدم محتجون غاضبون في صيدا على رمي الحجارة باتجاه «مؤسسة كهرباء لبنان» ما أدى إلى تحطم الزجاج خلف بوابة المدخل الحديدية.
إلى ذلك، استقال آلان بيفاني، عضو فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي من منصبه كمدير عام لوزارة المالية، وعزا استقالته إلى طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة المالية، قائلاً: «إن المصالح الخاصة تقوض خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي». وأوضح بيفاني وهو ثاني عضو بالفريق يستقيل خلال الشهر الحالي بعد مستشار وزارة المالية هنري شاوول: «إن المسار الذي يسلكه قادة لبنان تحفه المخاطر وسيلحق الضرر بالناس». وأضاف: «إن هناك حملة مجرمة تهدد بإحباط خطة التعافي الحكومية المقدمة إلى صندوق النقد. وترسم الخطة صورة لخسائر هائلة في النظام المالي تبلغ 61 مليار دولار». وقال: «أنكروا الأرقام على الرغم من معرفة الجميع بصحتها». دون أن يسمي أحداً. وأضاف أن الخلاف يهدر الوقت ويُفقد لبنان مصداقية في الوقت الذي يزيد فيه تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وتابع قائلاً إنه لا ينعى المفاوضات لكن يجب اتباع أداء مختلف، متهماً ما وصفه بـ«تكتل المصالح» بالسعي لتحميل اللبنانيين الخسائر في ظل انهيار الليرة وزيادة الأسعار.
وأعلن بيفاني أنه لا صحة لما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الاقتصاص من أموال المودعين، معتبراً أنه هناك من يزعم أننا لا يمكننا استعادة الأموال المنهوبة، ولكن يمكننا ذلك برفع السرية المصرفية والكشف عن الأملاك العقارية. وحذّر من تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوة، مضيفاً: حذار من تجميد أموال المودعين لفترة طويلة كي تفقد قيمتها ويصعب الاستفادة منها.
وبدأت المصارف اللبنانية أمس اعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية من الودائع بالدولار. وأكدت ثلاثة مصارف، تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ 3850 ليرة بدلاً من 3000، تطبيقاً لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى. فيما أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان عدم وجود قيود على نقل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان.
من جهة ثانية، أكدت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أن بلادها مستعدة لدعم لبنان طالما تتخذ الحكومة الخطوات الإصلاحية. وقالت عقب لقائها وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي: لقد طوينا الصفحة على القرار المؤسف الذي أرى فيه صرفاً للأنظار، وذلك حتى يمكننا جميعاً التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة بتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.
وكان القضاء اللبناني أصدر قراراً يمنع بموجبه السفيرة من الإدلاء بتصريحات إعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار. وشدد حتى خلال اللقاء على حرية الإعلام وحق التعبير اللذين هما حقان مقدسان، وأكد والسفيرة أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة، وذلك دعماً للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.
