عدد اليوم
سمر إبراهيم (القاهرة، الخرطوم)
شددت السلطات السودانية من الإجراءات الأمنية تحسباً لأي أعمال عنف أو استغلال فلول نظام عمر البشير المعزول للمظاهرات التي أطلق عليها «تصحيح المسار» المقررة غداً في ذكرى خروج الجماهير في الـ 30 من يونيو من العام الماضي لدعم انتصار الثورة السودانية، وتتزامن الذكرى مع انقلاب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أوصل الإسلامويين إلى السلطة في السودان عام 1989.
وأكد الفريق أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، اكتمال الإجراءات لتأمين احتفالات البلاد والثوار بذكرى مسيرات ومواكب 30 يونيو، مشيراً إلى وضع خطة أمنية متكاملة لحماية الاحتفالات من أي مهددات.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»، إن حالة الاستعداد العالية داخل القوى الأمنية والإجراءات الصارمة تأتي لقطع الطريق أمام المتآمرين، بعد وصول معلومات للأجهزة الأمنية عن تحركات لبعض عناصر وفلول النظام السابق الذين يعتزمون القيام بأعمال عنف وتخريب بالتزامن مع هذه المظاهرات.
يأتي ذلك في وقت، عقد فيه المجلس الأعلى للسلام اجتماعاً شاملاً، أمس، بالخرطوم ترأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تناول مختلف القضايا المتعلقة بتحقيق السلام بالبلاد، ودور الوساطة من جنوب السودان في هذا المجال.
وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، إن المجلس أثنى على الدور الكبير الذي تضطلع به الوساطة من دولة الجنوب لأجل تحقيق السلام في السودان، ورحب بوفد الجبهة الثورية والمواقف الإيجابية التي طرحتها.
وأكد التوصل إلى تفاهمات حول القضايا العالقة بين الحكومة والحركات المسلحة، وسيتم عرض تلك التفاهمات على المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير للتوصل إلى رأي نهائي حول تلك القضايا لتقديمه للوساطة من جنوب السودان.
من جانبه، قال مصدر بـ«الجبهة الثورية» لـ«الاتحاد»، إن الخلافات بشأن القضايا الرئيسة ما زالت قائماً، لاسيما في ظل عدم الحسم من الجانب الحكومي، وضبابية موقف الحرية والتغيير، مضيفاً أن «الجبهة» تتمسك بتعديل المادتين (20 و70) من الوثيقة الدستورية واعتبارهما العقبتين الرئيستين في إتمام اتفاق السلام.
يذكر أن القضايا العالقة بين الحكومة و«الجبهة الثورية»، تتضمن الخلاف بشأن ملف الترتيبات الأمنية، لاسيما هيكلة القوات المسلحة السودانية، وتحديد الجداول الزمنية لبقاء قوات الحركات المسلحة قبل تسريحها أو دمجها، حيث إن الحكومة تقترح 9 أشهر لاستكمال عمليات الدمج والتسريح، والجبهة تقترح 4 سنوات مع تشكيل قوات مشتركة، فضلاً عن رفض الحكومة منح تعويضات مالية لقتلى الحركات المسلحة أسوة بقتلى القوات المسلحة، بالإضافة إلى الخلاف بشأن مشاركة الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية بهياكلها الثلاثة والنسب التي ستشارك بها.
