عدد اليوم
هدى جاسم (بغداد)
لوح العراق، أمس، باللجوء الى مجلس الأمن الدولي لشكوى تركيا لتأمين حصته المائية بعد تدشينها سد إليسو العملاق على نهر دجلة. وقال المستشار والناطق باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب عبدالله إن «هناك اختلافاً بين سد إليسو وسد النهضة في إثيوبيا وما يجري معها بين مصر والسودان والجدل حوله والخلاف على إملاء السد وطريقة التخزين فيه، وهذا جوهر الخلاف بين الدول الثلاث». وبين أن «سد النهضة سعته74 مليار متر مكعب وهي سعة ضخمة جداً، وتخشى مصر في حالة الإملاء ألا تصلها حصتها من المياه هذه السنة، وتسبب لها مشاكل في تأمين احتياجاتها المطلوبة من الزراعة والصناعة والشرب وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للسودان».
وتابع ذياب «أما ما يتعلق بسد إليسو التركي، فإن الخزن فيه قد امتلأ بالكامل، وبدأوا توليد الطاقة الكهربائية من السد وبهذه العملية يتم إطلاق كميات من المياه سوف نستقبلها ونخزنها في سد الموصل، لذا فالأمر مختلف بين العراق وتركيا عما عليه بين إثيوبيا ومصر والسودان».
وأشار إلى أن المشاورات الثنائية بين البلدين مستمرة في الوقت الحالي، ونتمنى من تركيا أن تكون واقعية في هذا الموضوع ونصل إلى اتفاق مشترك في شأن الحصص المائية المنصفة والعادلة للعراق.
وكانت الحكومة التركية، بدأت في 19 مايو الماضي، تشغيل أول توربين في سد إليسو على نهر دجلة، جنوب شرقي تركيا، على الحدود مع العراق.
ويستوعب سد إليسو في حالة امتلائه كلياً بالمياه ما يقرب من 20.93 مليار متر مكعب، وسيولد 1200 ميجاوات من الكهرباء، ليصبح رابع أكبر سد في تركيا من حيث الطاقة الإنتاجية.
على صعيد متصل، دعت الرئاسة العراقية، أمس، إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية. وأكد الناطق باسم رئيس الجمهورية، أمس أن «هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية». وقال «تدعو رئاسة جمهورية العراق إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية والتي ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل». وأضاف أن «هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية». وقال «إذ تستنكر رئاسة الجمهورية هذه الخروقات، فإنها تؤكد على ضرورة حل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، ورفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية».
وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس استمرار القصف الجوي التركي والعمليات العسكرية المتواصلة على الأراضي العراقية، داعية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم اتجاهها.
وشددت على أن «مثل هذه الاعتداءات المتواصلة، تخالف بمضمونها ما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي حرم بأي وجه من الوجوه أن يكون المدنيون طرفاً في أي نزاع أو عمليات عسكرية نتيجتها الحرمان التعسفي من حقهم في الحياة الكريمة».
وجددت المفوضية دعوتها للحكومة العراقية أن تطلب من الجانب التركي التوقف عن مثل هذه الاعتداءات المتكررة وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للحد من هذه التصرفات غير المبررة، واستخدام صلاحيتها الدستورية بمنع أي من الأطراف ضمن حدودها، من توفير الدعم العسكري أو إيواء أي فصيل أجنبي مسلح يتخذ من العراق منطلقاً لأعماله العسكرية والاستخبارية تجاه دول الجوار.
من جانبها طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل والقصف التركي. ودعت الكتلة إلى تشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا.
