عدد اليوم
نيويورك، عواصم (وام، وكالات)
حذرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أن قيام إسرائيل بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وجهود المجتمع الدولي المستمرة منذ عقود لتحقيق حل الدولتين.
جاء ذلك، خلال بيان خطي قدمته دولة الإمارات للمجلس، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين، حيث أكد أن ضم أراضي فلسطينية سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيقوض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وسيادته على أراضي الدولة الفلسطينية القائمة على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب البيان مجدداً عن قلق مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إزاء الوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة فيما يتعلق ببناء إسرائيل للجدار واستمرارها ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وضمها، بالإضافة إلى هدم المنازل والممتلكات والنزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين.
وأشار البيان إلى اعتماد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قراراً بتاريخ 10 يونيو 2020 يرفض التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية.
وشدد البيان على الضرورة الملحة لبذل جهود جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف خطة الضم الإسرائيلية غير القانونية من أجل إنقاذ فرص تحقيق السلام.
وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334/2016 دعا البيان الدول الأعضاء للتمييز في تعاملاتها بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. ودعا البيان، الذي يمثل مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن إلى احترام التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعالجة مسألة خطة الضم الإسرائيلية، مكررة مطالبتها بأن تقوم إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي على نحو كامل.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.. حث البيان المجتمع الدولي على النظر في تفاقم التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة هذه الجائحة، كما حث على دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا فيها، وميزانية برنامج «الأونروا»، والمناشدة العاجلة التي أطلقتها «الأونروا» من أجل الاستجابة للجائحة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.
ومن جانبه، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط أمس من أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة قد يؤجج التطرف ويشعل صراعاً إقليمياً.
وحث نيكولاي ملادينوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التخلي عن المخطط. وقال ملادينوف في مؤتمر صحفي في القدس، إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تلحق ضرراً غير ممكن إصلاحه في العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع الفلسطينيين نحو التطرف.
وأضاف: «إذا شعر الفلسطينيون أن لا إمكانية لحل سلمي للنزاع»، فهذا سيفتح المجال أمام صعود التطرف.
وأضاف: «يتم ترك فراغ، وتتم إزالة آفاق سياسية، وأجندة إيجابية، وسرعان ما يأتي شخص ويملؤها بأجندة سلبية ومدمرة للغاية». كما حذّر ملادينوف من أن الضم قد يثير نزاعات إقليمية. وأضاف: «لا أحد يريد حرباً أخرى واندلاع المزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط».
وبدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن القضية الفلسطينية لطالما شكّلت النواة للوضع في الشرق الأوسط وإن حل الدولتين هو المحصلة النهائية والحد الأدنى للعدالة الدولية. وفي إشارة إلى الاقتراح الرباعي الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينج لتسوية القضية الفلسطينية في عام 2017 أكد وانج لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية أمس على موقف الصين في هذا الصدد، مشيراً إلى تجديد الرئيس الصيني شي جين بينج دعم بلاده الثابت لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على طول حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك، أدان مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، قرار الحكومة الإسرائيلية لضم الأغوار وأجزاء من الضفة وشمال البحر الميت. وحذر المؤتمر من تداعيات هذا القرار في حال تنفيذه على الأمن والسلم في المنطقة والذي يستهدف 30% من أراضي الضفة الغربية ويهدد بترحيل «107» آلاف فلسطيني في «43» قرية.
وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه أمس أن حكومته قررت تنفيذ رزمة مشاريع تنموية في منطقة غور الأردن بقيمة عشرة ملايين دولار لتعزيز صمود السكان. وأوضح أن حكومته «ستباشر تنفيذ هذه المشاريع فوراً وخلال الأيام المقبلة».
