عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حداً لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث تطورات ملفي ليبيا وسد النهضة الإثيوبي.
وشدّد معالي الدكتور أنور قرقاش ، في كلمة الإمارات خلال الاجتماع، على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.
وأوضح معاليه تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن ورخاء وتنمية، داعيا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية.
كما أكد معاليه على دعم الإمارات جهود جمهورية مصر العربية الخيّرة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، والمساعي المخلصة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مبرزاً محورية الدور العربي والثقل الاستراتيجي والأمني الذي تمثله مصر في حل قضايا المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تعمل على إطالة أمد الأزمة ودفع ليبيا بعيداً عن الحل السياسي سعياً لتحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة.. وشدّد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات.
وأكّد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تضامن دولة الامارات مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.
